من 32.9% إلى 25.2%.. انحسار قوي في تضخم السلع الغذائية بمصر

كشف البنك المركزي المصري في تقرير السياسة النقدية للربع الرابع من 2025 عن تراجع ملحوظ في تضخم السلع الغذائية، حيث بلغ متوسط التضخم 25.2% خلال عام 2025، مقابل 32.9% في 2024، في مؤشر واضح على انحسار الضغوط السعرية مقارنة بالعام السابق.

من 32.9% إلى 25.2%.. انحسار قوي في تضخم السلع الغذائية بمصر

وأوضح التقرير أن الانخفاض جاء مدفوعًا بتراجع أسعار السلع الغذائية الأساسية، خاصة خلال الربع الرابع من العام، إذ سجل التضخم السنوي لتلك الفئة نحو 1.2% فقط، وهو أدنى مستوى منذ الربع الأول من 2021، مقارنة بـ3.5% في الربع الثالث من 2025.

وساهم انخفاض أسعار الخضروات والفواكه الطازجة بنسبة 5.5%، إلى جانب تحسن سعر الصرف وتراجع الضغوط الخارجية، في دعم هذا الاتجاه النزولي. كما أدى انخفاض الأسعار العالمية للغذاء إلى 7.9% خلال الربع الرابع إلى تقليص أثر التضخم المستورد، الذي تراجع بدوره إلى 10.2% مقابل 13.1% في الربع السابق.

وأشار التقرير إلى أن مساهمة السلع الغذائية الأساسية، التي تمثل نحو 24.5% من سلة المستهلكين، في التضخم العام تراجعت إلى 14.3% خلال الربع الرابع من 2025. وأسهم هذا التراجع في انخفاض معدل التضخم العام إلى 12.3% مقابل 12.5% في الربع الثالث، مقارنة بمستويات بلغت 25.4% في الفترة نفسها من عام 2024.

ورغم تسجيل التضخم الشهري ارتفاعًا مؤقتًا إلى 1.9% في يناير 2026 نتيجة العوامل الموسمية قبيل شهر رمضان، فإن الاتجاه العام لا يزال يميل إلى الهبوط.

وأرجع البنك المركزي هذا التحسن إلى دورة التيسير النقدي التي تضمنت خفضًا تراكميًا لأسعار الفائدة بلغ 725 نقطة أساس خلال 2025، إلى جانب تحسن مؤشرات الثقة الاقتصادية، وارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية، وتراجع فروق مخاطر الائتمان.

وتوقع التقرير استمرار تراجع تضخم السلع الغذائية خلال العامين الماليين المقبلين، ليقترب تدريجيًا من مستهدف التضخم البالغ 7% ±2% بحلول الربع الرابع من 2026، مع التنبيه إلى احتمالات ضغوط صعودية مرتبطة بالتطورات الجيوسياسية أو تقلبات أسعار السلع عالميًا.