نعمان توفيق: توسع الاستيطان في الضفة يقوض حل الدولتين|فيديو

أكد الدكتور نعمان توفيق، الباحث السياسي، أن القرارات الأخيرة الصادرة عن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تأتي متسقة مع السياسات الميدانية القائمة، لا سيما في المنطقة الغربية من الضفة الغربية، حيث يشهد الواقع توسعًا ملحوظًا في المستوطنات على حساب الأراضي الفلسطينية، الأمر الذي يفاقم من حدة التوتر ويضع مستقبل العملية السلمية أمام تحديات غير مسبوقة.

تصعيد ميداني يتناقض

وأوضح نعمان توفيق، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية إكسترا نيوز، أن ما يحدث على الأرض يعكس توجّهًا واضحًا لفرض أمر واقع جديد، من خلال توسيع المستوطنات واستهداف المواطنين الفلسطينيين بشكل مباشر، ما يؤدي إلى تهجيرهم قسرًا والاستيلاء على ممتلكاتهم، في انتهاك واضح للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وأشار الباحث السياسي، إلى أن الاعتداءات المتكررة على الممتلكات الفلسطينية، إضافة إلى الاعتداءات المباشرة التي ينفذها مستوطنون تحت حماية قوات الاحتلال، تتناقض تمامًا مع أي حديث عن استئناف عملية السلام أو دعم المبادرات الدولية الهادفة إلى تحقيق تسوية سياسية عادلة.

تقويض لخطة حل الدولتين

ولفت نعمان توفيق، إلى أن بعض المبادرات التي طُرحت مؤخرًا من قبل الإدارة الأمريكية بشأن دعم عملية السلام لا تنسجم مع ما يجري فعليًا على الأرض، إذ لا يمكن الحديث عن مفاوضات جادة في ظل استمرار التوسع الاستيطاني وتغيير الواقع الديموغرافي والجغرافي في الضفة الغربية.

وشدد الباحث السياسي، على أن هذه السياسات تمثل تقويضًا مباشرًا لخطة حل الدولتين، التي تقوم أساسًا على إقامة دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل، موضحًا أن التوسع الاستيطاني المستمر يجعل من الصعب رسم حدود واضحة لدولة فلسطينية قابلة للحياة، ويُضعف أي إمكانية لإحياء المفاوضات في المستقبل القريب.

الإدانات الدولية وغياب الفاعلية

وأكد نعمان توفيق، أن أي تسوية سلمية حقيقية تتطلب وقفًا فوريًا للاستيطان والاعتداءات على المدنيين، لأن استمرار هذه الإجراءات ينسف الثقة المتبادلة ويجعل فرص الوصول إلى اتفاق سياسي شامل شبه معدومة، وأن البيانات الدبلوماسية وحدها، مهما كانت قوية في صياغتها، تظل محدودة التأثير إذا لم تُدعّم بآليات تنفيذية واضحة، سواء عبر المؤسسات الدولية أو من خلال تحركات جماعية أكثر تأثيرًا في المشهد السياسي.

وفي سياق متصل، أشار الباحث السياسي، إلى أن الإدانات الصادرة عن عدد من الدول، مثل مصر وتركيا والأردن وفرنسا، تحمل أهمية سياسية ورمزية، لكنها لا تكفي وحدها لوقف الإجراءات الإسرائيلية على الأرض، ما لم تُترجم إلى خطوات عملية تمارس ضغطًا حقيقيًا على الحكومة الإسرائيلية، وأن استعادة المسار السياسي تتطلب إرادة دولية حقيقية، تضمن حماية الحقوق الفلسطينية، ووقف الإجراءات الأحادية، وتهيئة بيئة تفاوضية عادلة يمكن أن تعيد الأمل في تحقيق تسوية تاريخية تنهي عقودًا من الصراع.

العملية السياسية الدولية

واختتم الدكتور نعمان توفيق، بالتأكيد على أن استمرار السياسات الحالية يضع العملية السياسية الدولية أمام اختبار صعب، إذ تصبح أي جهود لتحقيق السلام رهينة بإرادة طرف واحد يفرض وقائع جديدة على الأرض، دون اعتبار للحقوق الفلسطينية الأساسية، وأن غياب التوازن في التعاطي مع الأزمة يخلق حالة من الإحباط في الشارع الفلسطيني، ويزيد من احتمالات التصعيد، ما يهدد الاستقرار الإقليمي ككل، ويجعل الحديث عن سلام شامل ومستدام أمرًا بعيد المنال في ظل المعطيات الراهنة.