بسام الصواف لـ"إيجبتكِ": وجود قانون لـ الذكاء الاصطناعي ضرورة وطنية
أكد النائب بسام الصواف، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن اتجاه الدولة لإعداد مشروع قانون للذكاء الاصطناعي يُعد خطوة مهمة تعكس وعيًا تشريعيًا بضرورة مواكبة التطورات المتسارعة في المجالات التكنولوجية المختلفة.
وقال الصواف في تصريح خاص لـ "إيجبتكِ"، إن وجود تشريعات وقوانين جديدة تواكب ما يحدث من تطورات متلاحقة أمر يستوجب الإشادة، لا سيما أن هذا التطور يفرز وقائع ومراكز قانونية جديدة قد لا تكون منظمة أو مغطاة بشكل كافٍ في ظل التشريعات القائمة حاليًا، وهو ما يتطلب تدخلًا تشريعيًا واضحًا يحقق التوازن بين دعم الابتكار وحماية المجتمع.
أداة تهدد القيم المجتمعية أو الأمن المعلوماتي
وأضاف أن مشروع قانون الذكاء الاصطناعي يجب أن يراعي وضع ضوابط دقيقة للاستخدام، بما يضمن الاستفادة القصوى من التكنولوجيا الحديثة دون السماح بتحولها إلى أداة تهدد القيم المجتمعية أو الأمن المعلوماتي، مشددًا على أن التشريع المنتظر يمثل ركيزة أساسية في مسار التحول الرقمي الذي تتبناه الدولة.
وفيما يتعلق بمناقشات لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن تنظيم استخدام الأطفال للهواتف المحمولة ومواقع التواصل الاجتماعي، أوضح الصواف أنه يؤيد من حيث المبدأ وضع ضوابط قانونية تنظم استخدام الهواتف داخل المدارس، إذا ثبت أن ذلك يخدم العملية التعليمية ويحمي الطلاب من التشتيت والمخاطر الرقمية، مؤكدًا أن الهدف ليس المنع المطلق، وإنما التنظيم الرشيد الذي يحقق مصلحة الطالب أولًا.
وأشار إلى أن حماية النشء والأجيال الجديدة أصبحت أولوية قصوى في ظل التطور التكنولوجي السريع الذي يحدث بشكل لحظي، لافتًا إلى أهمية التحكم في نوعية المحتوى الذي يتعرض له الأطفال، بما يضمن وجود محتوى لائق يساهم في تنشئة سليمة غير مشوهة، ويحافظ على الهوية والقيم المجتمعية.
واختتم الصواف تصريحه بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتفًا بين البرلمان والحكومة ومؤسسات المجتمع كافة، لوضع إطار تشريعي متكامل يحمي الأجيال القادمة، ويدعم في الوقت ذاته مسيرة الدولة نحو اقتصاد رقمي حديث وآمن.