بريطانيا توسع عقوباتها ضد روسيا.. 240 كيانا و7 أفراد و50 سفينة

وسّعت بريطانيا نطاق عقوباتها المفروضة على روسيا، بإضافة 297 بنداً جديداً إلى قائمتها، شملت 240 كياناً و7 أفراد و50 سفينة، وذلك بالتزامن مع الذكرى السنوية الرابعة لاندلاع الحرب في أوكرانيا، في خطوة تعكس استمرار الضغوط الغربية على موسكو منذ بدء النزاع.

استهداف قطاع الطاقة

وأوضحت الخارجية البريطانية، في بيان صدر الثلاثاء، أن وزارة الخارجية حدّثت قائمة العقوبات المنشورة على موقع الحكومة الرسمي، لتوسيع القيود الاقتصادية والتجارية المفروضة على جهات روسية وأجنبية يُشتبه في دعمها للاقتصاد الروسي أو مساهمتها في الالتفاف على العقوبات.

وشملت الإجراءات الجديدة تسعة بنوك روسية وعدداً من الشركات التابعة لمؤسسة روساتوم الحكومية للطاقة الذرية، من بينها "روساتوم لمشاريع الطاقة" و"روساتوم أوفرسيز". 

كما أدرجت السلطات البريطانية شركة ترانسنفت النفطية، ومحطة "كريوغاز-فيسوتسك" للغاز الطبيعي المسال التابعة لشركة نوفاتيك، إضافة إلى "غازبروم بورتوفايا للغاز الطبيعي المسال" المرتبطة بشركة غازبروم.

142 شركة إماراتية

وامتدت العقوبات لتشمل شركات أجنبية، بينها 142 شركة مقرها الإمارات العربية، و39 شركة صينية، وثلاث شركات من تايلاند، وشركتان من الهند، إلى جانب شركة "أليانس كابيتال" ومقرها وارسو، فضلاً عن قناتين تلفزيونيتين من جورجيا.

كما أعلنت وزارة المالية البريطانية فرض عقوبات إضافية استهدفت خمسة أفراد و19 منظمة، كان أبرزها شركتا النفط الروسيتان تات نفط وروس نفط، في إطار تشديد القيود على قطاع الطاقة الذي يمثل أحد أهم مصادر الدخل للاقتصاد الروسي.

تحركات أوروبية موازية

بالتوازي مع الخطوة البريطانية، أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس فشل دول التكتل في التوصل إلى توافق بشأن الحزمة العشرين من العقوبات ضد روسيا، مؤكدة استمرار المشاورات لتجاوز الخلافات بين الدول الأعضاء.

وفي سياق متصل، أدرج مجلس الاتحاد الأوروبي 41 سفينة إضافية على قائمته السوداء ضمن العقوبات المفروضة على موسكو، مستهدفاً ما وصفه بـ"أسطول الظل" من ناقلات النفط، الذي يتهمه بالمساهمة في تعزيز إيرادات روسيا من صادرات الطاقة. وينص القرار على منع هذه السفن من دخول الموانئ الأوروبية أو الحصول على خدمات فيها، بهدف الحد من قدرة موسكو على تصدير النفط.

ومع إضافة هذه السفن، يقترب عدد الناقلات الخاضعة للعقوبات الأوروبية من 600 سفينة، في مؤشر على اتساع نطاق الإجراءات الغربية لاستهداف قطاع النقل البحري، الذي يعد شرياناً رئيسياً للتجارة الروسية، خصوصاً في مجال الطاقة.

الموقف الروسي

في المقابل، تؤكد موسكو قدرتها على التكيف مع العقوبات الغربية، مشددة على أن اقتصادها أظهر قدرة على الصمود رغم الضغوط المتزايدة، في وقت تتصاعد فيه داخل بعض الدول الغربية أصوات تشكك في جدوى هذه الإجراءات وفعاليتها على المدى الطويل.