«معلومات الوزراء» يستعرض دور الفضة وأهميتها كملاذ آمن ومعدن صناعي

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تحليلاً جديدًا تناول من خلاله معدن الفضة، مستعرضًا أبرز العوامل المؤثرة في أداء سوقها والتوقعات المستقبلية لحركتها خلال الفترة المقبلة، في ضوء التطورات الاقتصادية والصناعية العالمية.

ملاذًا آمنًا في أوقات الأزمات

وأوضح التحليل أن الفضة شكلت عبر التاريخ، بفضل سهولة نقلها وشهرتها العالمية، إذ كانت من الخيارات الأولى خلال فترات الاضطرابات الاقتصادية والسياسية، سواء في حالات التضخم المفرط أو انخفاض قيمة العملات أو الحروب. وقد حافظت الفضة على مكانتها كمخزن للقيمة، مستندة إلى خصائصها الفيزيائية واستخدامها التاريخي كعملة، ما عزز ثقة المستثمرين بها عبر العصور.

معدن نفيس يحافظ على الثروة

وأشار التحليل إلى أن الفضة تتميز بدور مزدوج؛ فهي من ناحية معدن نفيس يحافظ على الثروة، ومن ناحية أخرى معدن صناعي يلبي احتياجات السوق العملية. ورغم تراجع استخدامها النقدي مع هيمنة العملات الورقية، فإنها لا تزال أصلًا استثماريًّا مهمًّا، يجمع بين القيمة التاريخية والاعتماد الصناعي والقدرة على الصمود في أوقات عدم اليقين الاقتصادي.

 نقطة دخول مناسبة للمستثمرين الجدد 

ولفت المركز إلى أن الفضة تُعد نقطة دخول مناسبة للمستثمرين الجدد في سوق المعادن الثمينة، نظرًا لانخفاض سعرها النسبي مقارنة بالمعادن الأخرى، ما يجعلها أكثر سهولة في المعاملات الصغيرة، ولذلك تُعرف باسم “مال الشعب” كما أنها تحتفظ بخصائص جذابة مشابهة للذهب، مع ميزة ارتباطها القوي بالنشاط الاقتصادي الحقيقي.

أكثر المعادن ارتباطًا بسلاسل الإنتاج الحديثة

وبيّن التحليل أن التطبيقات الصناعية تمثل نحو 59% من إجمالي الطلب على الفضة، ما يجعلها من أكثر المعادن ارتباطًا بسلاسل الإنتاج الحديثة، في حين تمثل العملات والسبائك والمجوهرات والأغراض الأخرى نحو 41% من الطلب، وهو ما يعكس التوازن الفريد بين البعدين الاستثماري والصناعي.

وأكد أن هذا الدور المزدوج يمنح الفضة وضعًا استثنائيًّا بين المعادن النفيسة، إذ لا تقتصر أهميتها على كونها أداة مالية، بل تمتد لتشمل قطاعات حيوية مثل الطاقة النظيفة والإلكترونيات، ما يعزز مكانتها الاستراتيجية في الاقتصاد العالمي.