مزايا ووثيقة ذهبية.. تفاصيل مشروع قانون تحفيز تحويلات المصريين بالخارج

تقدّم النائب رضا عبد السلام، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون جديد تحت عنوان «ضمانات وحوافز تحويلات المصريين العاملين بالخارج»، يضع إطارًا تشريعيًا متكاملًا لرعاية شؤونهم، وتحفيز تحويلاتهم عبر القنوات الرسمية، مقابل حزمة من المزايا التفضيلية المرتبطة بحجم التحويلات.

ويقوم مشروع القانون على فلسفة الربط بين حجم التدفقات من النقد الأجنبي والمزايا الممنوحة، من خلال نظام «النقاط التفاضلية»، بما يحقق شراكة اقتصادية مباشرة بين الدولة وأبنائها في الخارج، ويدعم الاستقرار المالي.

اقرأ أيضا

أول لقاء رسمي لمدبولي في مجلس النواب بعد التعديل الوزاري

عضو بـ«النواب»: تصريحات السفير الأمريكي «تنسف» مخرجات مؤتمر مجلس السلام

تعريفات منظمة وهيكل مؤسسي جديد

حدد مشروع القانون في مادته الأولى عددًا من التعريفات الأساسية، من بينها «المصري المقيم في الخارج» الذي يقيم إقامة فعلية لمدة عام ميلادي متصل على الأقل خارج البلاد، و«المهاجر» الذي جعل إقامته المعتادة خارج مصر لمدة تزيد على سنة مع احتفاظه بالجنسية المصرية.

كما نص المشروع على إنشاء «الهيئة الوطنية لرعاية المصريين في الخارج»، إلى جانب «شركة رعاية وإدارة واستثمار أموال المصريين في الخارج»، وتطبيق «نظام النقاط التفاضلية» الذي يمنح نقاطًا مكافئة لقيمة التحويلات عبر القنوات الرسمية، تتيح الاستفادة من مزايا تصاعدية.

التزام الدولة بالحماية والرعاية

أكدت المادة الثانية التزام الدولة برعاية ودعم المصريين المقيمين في الخارج وتدعيم صلتهم بالوطن، فيما ألزمت المادة الثالثة الهيئة بتوجيه العمالة المصرية إلى الدول التي تكفل حماية حقوق العمالة الأجنبية، وفق الاتفاقيات الدولية والثنائية.

كما نصت المادة الرابعة على إصدار «الوثيقة الذهبية الإلكترونية» للمصري المقيم بالخارج، لتتضمن بياناته وتمنحه إمكانية الاستفادة من المزايا المقررة.

مزايا استثمارية وجمركية مرتبطة بحجم التحويلات

ربط المشروع في مادته العاشرة المزايا المقررة بقيمة التحويلات من النقد الأجنبي عبر البنوك الحكومية، وفق نظام النقاط التفاضلية.

ومن أبرز الحوافز:

منح المصري المقيم بالخارج المعاملة الأكثر تفضيلًا المقررة للمستثمرين داخل البلاد (مادة 11).

تخفيض جمركي على السيارة الشخصية وفق نظام النقاط (مادة 12).

الإعفاء من الرسوم على الودائع بالنقد الأجنبي بالبنوك الحكومية (مادة 13).

كما نصت المادة (24) على إنشاء «الهيئة الوطنية لرعاية المصريين في الخارج» كهيئة عامة تتبع رئاسة مجلس الوزراء وتتمتع بالشخصية الاعتبارية.

آليات تنظيمية وتنفيذ فوري

نظم المشروع آلية ترخيص شركات إلحاق العمالة بقرار من الجهة المختصة وفق ضوابط تحددها اللائحة التنفيذية، مع جواز إلغاء أو إيقاف الترخيص حال المخالفة.

ونصت المادة (33) على نشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لنشره، مع إلغاء أي حكم يخالف أحكامه.