البورصة تدرج سندات خزانة بقيمة تتجاوز مليار جنيه وبعائد 25.53%

أعلنت البورصة، بالإشارة إلى خطابي البنك المركزي المصري والشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي المؤرخين في 23 فبراير 2026، عن قيد إصدار جديد من سندات الخزانة المصرية متغيرة العائد، تحت مسمى سندات الخزانة المصرية 24 فبراير 2031 متغيرة العائد. 

قيمة أذون الخزانة

ويبلغ إجمالي قيمة الإصدار 1.001.600.000 جنيه مصري، موزعة على عدد 1.001.600 سند، بقيمة اسمية قدرها 1.000 جنيه مصري للسند الواحد، بما يؤكد حجمًا ملحوظ للإصدار في إطار خطة الدولة لإدارة أدوات الدين المحلي وتنويع آجاله.

ويحمل الإصدار معدل عائد متغير يبلغ حاليًا 25.5375% سنويًا، على أن يتم صرف العائد بصورة ربع سنوية في تواريخ 24 مايو و24 أغسطس و24 نوفمبر و24 فبراير من كل عام، بما يوفر تدفقات نقدية دورية للمستثمرين. ويخضع العائد للتغير وفقًا لآلية التسعير المرتبطة بأسعار الفائدة السائدة، ما يجعله أداة ملائمة للمستثمرين الراغبين في التحوط ضد تقلبات أسعار الفائدة.

موعد إدراج الأذون للتدوال

ومن المقرر إدراج هذا الإصدار بقاعدة بيانات البورصة تحت كود الترقيم الدولي، وذلك اعتبارًا من بداية جلسة تداول يوم 24 فبراير 2026، بما يتيح تداوله بين المؤسسات المالية والمستثمرين وفقًا للقواعد المنظمة لتداول أدوات الدين الحكومية.

ويأتي القيد في إطار جهود تطوير سوق أدوات الدخل الثابت وتعزيز عمق سوق السندات، بما يدعم سياسات التمويل الحكومي ويوفر أدوات استثمارية متنوعة أمام البنوك وصناديق الاستثمار والمؤسسات المالية، كما يؤكد استمرار التنسيق بين الجهات التنظيمية لضمان كفاءة إجراءات القيد والتسوية وحفظ حقوق المتعاملين.

وتعد سندات الخزانة من أبرز أدوات الدين الحكومية متوسطة وطويلة الأجل، إذ تستخدمها الدولة في تمويل احتياجات الموازنة العامة، فيما تمثل في الوقت ذاته خيارًا استثماريًا منخفض المخاطر نسبيًا، نظرًا لصدورها بضمان الحكومة