إحالة طبيب شهير استغل فيديوهات إعلانية لـ«هيفاء وهبي» للمحاكمة| تفاصيل
قررت جهات التحقيق إحالة الطبيب المتهم باستغلال مقاطع مصورة للنجمة هيفاء وهبي إلى المحاكمة، مع تحديد جلسة 6 أبريل لنظر أولى جلسات الدعوى أمام محكمة القاهرة الاقتصادية.
وقال المحامي شريف حافظ، دفاع هيفاء وهبي، إن موكلته أقامت دعوى قضائية ضد الدكتور محمد شحاتة سليمان، تتهمه فيها باستغلال صورتها وأدائها الفني دون إذن قانوني، والمطالبة بتعويض مدني قدره 5 ملايين جنيه.
وأوضح الدفاع أن الواقعة تعود إلى أبريل 2023، حين توجهت هيفاء وهبي إلى أحد المراكز الطبية للحصول على استشارة، وخلال الزيارة تم تسجيل مقطعين مصورين دعمًا للمركز لمرة واحدة فقط، دون وجود اتفاق يسمح بإعادة نشرهما أو استخدامهما تجاريًا.
وأضاف حافظ، أن الطبيب أعاد نشر الفيديوهين عبر منصات «فيس بوك» و«إنستجرام» و«تيك توك» دون موافقتها، بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية، مشيرًا إلى أن موكلته طالبت بحذف المقاطع أكثر من مرة عبر مدير أعمالها، دون استجابة.
وأكد الدفاع أن ما جرى يمثل استغلالًا تجاريًا غير مشروع، وألحق بالفنانة أضرارًا مادية وأدبية ومعنوية، ما دفعها للجوء إلى القضاء للمطالبة بحقوقها القانونية، مع انتظار نظر القضية في الجلسة المحددة 6 أبريل.
هيفاء وهبي تتسلم صيغة تنفيذ حكم عودة إقامة حفلاتها في مصر
وفي يوم 19 فبراير، تسلمت الفنانة هيفاء وهبي، الصيغة التنفيذية للحكم الصادر من الدائرة الثالثة للنقابات بمحكمة القضاء الإداري بجلسة 28 ديسمبر 2025، بإلغاء قرار مجلس نقابة المهن الموسيقية الصادر بعدم منحها تصاريح للغناء داخل جمهورية مصر العربية، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام النقابة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
طعن على قرار تأديبي بالحرمان من مزاولة المهنة بسبب خلافات
ويُعد صدور الصيغة التنفيذية خطوة قانونية حاسمة تُمهّد لتنفيذ الحكم فورًا، بما يعني عودة الفنانة لاستخراج تصاريح الغناء وفق الأطر القانونية المنظمة.
أوضحت المحكمة في أسبابها أن القرار المطعون عليه صدر على خلفية شكوى تقدم بها عضو عامل بالنقابة ضد المدعية، وأنه في حقيقته وواقع الأمر اتخذ صورة جزاء أو قرار تأديبي بالحرمان من مزاولة المهنة بسبب خلافات نشبت بين الطرفين، رغم أن المدعية ليست عضوًا بنقابة المهن الموسيقية، وإنما تمارس الغناء داخل مصر من خلال تصاريح مؤقتة تصدر بمناسبة كل عمل فني على حدة.
وأكدت المحكمة أن المدعية، بوصفها غير عضو بالنقابة، لا تخضع للمساءلة التأديبية المنصوص عليها في القانون رقم 35 لسنة 1978، لأنه وفقًا لما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا، «لا ولاية للنقابة على تأديب غير أعضائها».