السلطات العراقية توضح حقيقة ترحيل معتقلين مغاربة من سوريا

أعلنت وزارة العدل العراقية عدم صحة وثيقة جرى تداولها مؤخرا، زعمت وجود 187 معتقلا مغربيا من بين عناصر تنظيم “داعش” تم ترحيلهم من سوريا إلى العراق. 

وأكدت الوزارة أن المعلومات المنشورة “تفتقر إلى الدقة”، مشددة على أن أي معطيات رسمية تصدر حصرا عبر القنوات المعتمدة.

إجراءات قانونية وإشراف قضائي

أوضحت الوزارة أن عملية تسلم السجناء تمت وفق الأطر القانونية المعمول بها، وبإشراف جهات قضائية وأمنية مختصة. كما أشارت إلى أن التحقيقات ما تزال متواصلة من أجل التحقق من هويات الموقوفين وجنسياتهم، وفقا للإجراءات القانونية المعتمدة في العراق.

خلفية التطورات الميدانية

يأتي هذا الجدل في سياق تطورات ميدانية شهدتها الساحة السورية خلال الأسابيع الماضية، حيث تم نقل عدد من سجناء التنظيم من سوريا إلى العراق. وتزامن ذلك مع تراجع نفوذ “قوات سوريا الديمقراطية (قسد)” في بعض المناطق وتقدم قوات الحكومة السورية، ما أثار تساؤلات بشأن مصير المعتقلين الأجانب.

قلق عائلات مغربية ومطالب بالتدخل

في وقت سابق، عبرت عائلات مغربية عن تخوفها على مصير أبنائها الذين كانوا محتجزين في سجون ومخيمات تديرها “قسد”، خاصة بعد انتشار مقاطع مصورة قيل إنها توثق سقوط ضحايا داخل مراكز احتجاز إثر مواجهات مسلحة.
ودعت تنسيقية عائلات العالقين والمعتقلين المغاربة في سوريا والعراق السلطات المغربية إلى التحرك العاجل والتنسيق مع كل من الحكومة السورية والجهات الأمريكية التي كانت تشرف على بعض مراكز الاحتجاز، بهدف ضمان سلامة المعتقلين وإعادتهم إلى المغرب لمحاكمتهم هناك.

جدل الأرقام واستمرار التحقيقات

ورغم تداول رقم 187 معتقلا مغربيا، شددت وزارة العدل العراقية على أن هذا الرقم غير دقيق، مؤكدة أن تحديد الأعداد والجنسيات بشكل نهائي رهين باستكمال التحقيقات والإجراءات الرسمية.