إيرين سعيد لـ"خريجي العلاج الطبيعي": مطالبكم أولوية والجميع عندي واحد

نفت الدكتورة إيرين سعيد، رئيسة الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية وعضو لجنة الصحة بمجلس النواب، ما تردد حول قصر مطالبتها بالتكليف على خريجي الصيدلة فقط، مؤكدة أن طلبات الإحاطة المقدمة منها غطت كافة شكاوى ومطالب العاملين بالقطاع الصحي دون تمييز. 

وأوضحت سعيد أن تحركاتها النيابية شملت ملفات المسعفين، وتعديل تكليف العلوم الطبية، وضم خريجي العلوم الصحية لكادر التأمين الصحي الشامل، بالإضافة إلى حل مشكلات تكليف "الصيادلة والأسنان والعلاج الطبيعي"، مشددة على التزامها التام بمتابعة احتياجات الجميع لضمان حقوق الخريجين وتحسين أوضاعهم.

وانتقدت النائبة في طلب إحاطة موجه للحكومة ما وصفته بـ "القرارات التعسفية" الصادرة عن لجنة التكليف بوزارة الصحة، مؤكدة أنها تتنافى مع واقع الاحتياجات الفعلية للهيئات الصحية.

 وأشارت إلى وجود "جزر منعزلة" في التنسيق بين وزارتي التعليم العالي والصحة، مما أدى لغياب السياسات الواضحة والاعتماد على معيار المجموع فقط في ظل تفاوت أنظمة التقييم بين الكليات، واصفة النتائج الحالية بأنها "تعصف بآمال الشباب" وتتجاهل التنمية البشرية، خاصة في الهيئات الاقتصادية التي تمتلك موازنات مستقلة ولا تُحمل الدولة أعباءً إضافية.

وشددت النائبة بالمطالبة بمناقشة عاجلة داخل لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب للوقوف على الآلية التي وضعت بها نسب التكليف وكيفية حسابها، مؤكدة أن الدور الرقابي للبرلمان يستهدف حماية حقوق الفرق الطبية من "التعنت الإداري" وضمان توزيع عادل وشفاف يراعي الاحتياجات الحقيقية للمنظومة الصحية في مصر، مع طمأنة خريجي العلاج الطبيعي بأن ملفهم يحظى بنفس الأولوية والاهتمام الذي توليه لباقي القطاعات.

وكانت الدكتورة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، قد شنت هجوماً حاداً على سياسات وزارة الصحة بشأن ملف تكليف الصيادلة وأطباء الأسنان وخريجي العلاج الطبيعي، واصفة القرارات الأخيرة بـ "التعسفية" التي تتنافى مع الاحتياجات الفعلية للمنظومة الصحية.

 وأوضحت سعيد في طلب إحاطة تقدمت به، أن تأخر تكليف دفعة 2023 من الصيادلة لمدة ثلاث سنوات، وانتهاء الأمر بقرارات هزيلة لا تتماشى مع التصريحات الرنانة حول التنمية البشرية، يعكس حالة من التخبط الإداري وغياب السياسات الواضحة التي تراعي آمال الخريجين ومستقبلهم المهني.

وانتقدت النائبة غياب التنسيق بين وزارتي الصحة والتعليم العالي، مشيرة إلى أن العمل في "جزر منعزلة" أدى إلى اعتماد معيار المجموع والتقدير فقط رغم تفاوت نظم التقييم بين الكليات وغياب الامتحان الموحد، مما يخل بمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص.

 كما استنكرت تجاهل الوزارة لاحتياجات الهيئات الاقتصادية التي تمتلك موازنات مستقلة ولا تُحمل الدولة أعباءً إضافية، متهمة الوزارة بالانفراد بالقرار بعيداً عن الجهات الرقابية، مما يعصف بالاحتياجات الحقيقية للمؤسسات الصحية ويضرب بمبادئ التنمية البشرية عرض الحائط.

واختتمت سعيد طلب الإحاطة بالمطالبة بمناقشة عاجلة داخل لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب لمساءلة المسؤولين عن كيفية حساب نسب التكليف والمعايير التي وُضعت على أساسها، مشددة على ضرورة وجود آلية شفافة وعادلة تنهي حالة "التعنت الإداري" وتنقذ آلاف الشباب من الضياع المهني، مؤكدة أن البرلمان لن يقف صامتاً أمام قرارات تطيح بأحلام الكوادر الطبية وتؤثر سلباً على جودة الخدمة الصحية المقدمة للمواطن المصري.