بسام الصواف لرئيس الوزراء: أين اختفى قرار تعيين حملة الماجستير والدكتوراه؟

تقدّم النائب بسام الصواف، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة عاجل موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء التعليم العالي والتخطيط والمالية، بشأن عدم تفعيل القرار رقم 1974 لسنة 2021 المعني بحصر وتعيين حملة الماجستير والدكتوراه في مفاصل الدولة. 

وأكد الصواف أن هذا القرار الذي كان يمثل بارقة أمل لآلاف الباحثين، ظل "حبيس الأدراج" لنحو خمس سنوات دون تحول لمسار تنفيذي ملموس، مما أدى إلى شعور متزايد بالخذلان لدى كفاءات وطنية استثمرت الدولة في تعليمها لسنوات، ثم تركتها في حالة انتظار مفتوح بلا أفق مهني واضح.

وأوضح النائب في طلبه أن تعطيل الاستفادة من هذه العقول المتميزة يتناقض مع التحديات التنموية التي تواجهها مصر، والتي تتطلب أقصى درجات الكفاءة في التخطيط وصياغة السياسات العامة داخل الجهاز الإداري. 

وحذر الصواف من أن استمرار تجاهل هذا الملف يبعث برسالة سلبية للمجتمع الأكاديمي، وقد يدفع بالكوادر العلمية إلى الهجرة أو الانسحاب من المجال العام، وهو ما يمثل "خسارة وطنية صامتة" تتعارض مع رؤية مصر 2030 وقيم الجمهورية الجديدة التي تضع العنصر البشري والعلم كركائز أساسية للبناء.

وشدد الصواف على أن هذه القضية لم تعد مطلباً فئوياً بل قضية وطنية تمس كرامة الباحث ومصداقية القرارات الحكومية، مطالباً الحكومة بالتنفيذ الفوري للقرار، والكشف عن نتائج أعمال اللجنة الوزارية المشكلة منذ سنوات. 

كما دعا إلى وضع جدول زمني شفاف لاستيعاب هؤلاء الباحثين في الوظائف العامة، مع ضرورة إدراج هذا الملف كأولوية قصوى في خطط الإصلاح الإداري، لضمان سد الفجوات في التخصصات الدقيقة داخل مؤسسات الدولة وتحويل القرارات الاستراتيجية إلى واقع فعلي يعزز الثقة في منظومة الإدارة الحكومية.