ترامب يتحدى المحكمة العليا.. رسوم جمركية جديدة وفوضى بالأسواق العالمية

جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجومه على المحكمة العليا، مهدداً باللجوء إلى صلاحيات جمركية إضافية وفرض رسوم تراخيص جديدة، بعد حكم قضائي اعتبر أن بعض الإجراءات التي اتخذها تجاوزت سلطاته الدستورية.

المحكمة العليا تحدد حدود الصلاحيات

أصدرت المحكمة العليا الأسبوع الماضي حكمًا قضى بأن ترامب تجاوز سلطته الرئاسية عند فرض مجموعة من الرسوم الجمركية المرتفعة استناداً إلى قانون الطوارئ الاقتصادية.

 

ورد ترامب، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي قائلاً إن المحكمة «أقرت جميع الرسوم الأخرى وعددها كبير»، مشيرًا إلى إمكانية استخدام هذه الرسوم «بطريقة أكثر قوة وصرامة وبغطاء قانوني كامل» مقارنة بالرسوم التي أُبطلت.

رفع الرسوم الجمركية إلى الحد الأقصى

أعلن الرئيس الأميركي، عزمه رفع تعرفة جمركية مؤقتة من 10% إلى 15% على الواردات الأميركية من جميع الدول، وهو الحد الأقصى المسموح به قانونياً، كما ألمح إلى استخدام نظام التراخيص للضغط على الدول الأجنبية، متسائلاً عن سبب عدم السماح للولايات المتحدة بفرض رسوم على هذه التراخيص، رغم أن «جميع التراخيص تتضمن رسوماً».

ارتباك الأسواق وضغوط على الاتفاقات التجارية

تسببت هذه التحركات في حالة من الارتباك في الأسواق المالية، مع تراجع العقود الآجلة للأسهم الأمريكية وانخفاض الدولار في تعاملات الاثنين المبكرة، وهبوط أسعار النفط بسبب المخاوف من تباطؤ النمو العالمي وتراجع الطلب على الوقود نتيجة التصعيد الجمركي، قبل أن تستقر الأسواق مع ورود أنباء عن محادثات مرتقبة بين واشنطن وطهران.

كما تأثرت الاتفاقات التجارية السابقة، إذ دعت الصين إلى إلغاء الإجراءات الجمركية، بينما يعتزم الاتحاد الأوروبي تجميد اتفاقه التجاري، وأرجأت الهند محادثات كانت مقررة.

انتقادات ومخاوف من مواجهات قضائية جديدة

هاجم ترامب، القضاة الذين صوتوا ضده، بمن فيهم قاضيان عينه خلال ولايته الأولى، بينما أكد الحكم الذي صاغه رئيس المحكمة جون روبرتس على صلاحية المحكمة في الرقابة على السلطة التنفيذية.

وأشار الرئيس الأميركي إلى مخاوفه من احتمال صدور حكم ضد مساعي إدارته لتقييد منح الجنسية بالولادة في قضية مرتقبة، ما قد يفتح جبهة جديدة من الصراع القانوني بين البيت الأبيض والمحكمة العليا.