لجنة المعاشات بـ«المحامين» تفحص 241 ملفًا تمهيدًا للصرف

أنهت لجنة المعاشات في نقابة المحامين، برئاسة الدكتور عبد الحليم علام نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، وعضوية ذ محمد راضي مسعود عضو مجلس النقابة العامة، أعمال فحص ومراجعة 241 ملفًا من ملفات المحامين المعروضة على الإدارة بمختلف أنواعها، تمهيدًا لإحالتها إلى الإدارة المالية لبدء إجراءات الصرف.

وشملت الملفات التي تم الانتهاء من مراجعتها حالات التقاعد، والوفاة، والعجز الكلي، والعجز الجزئي، وذلك بمشاركة موظفي الإدارة المختصة، في إطار تسريع وتيرة العمل وضمان الانتهاء من المستحقات في أقرب وقت.

اجتماعات دورية لتسريع الإجراءات

وتواصل اللجنة عقد اجتماعات دورية منذ تولي علام مهام منصبه كنقيب للمحامين، لمراجعة وفحص ملفات المعاشات بشكل منتظم، مع إحالتها فور الانتهاء منها إلى الإدارة المالية للتنفيذ، بما يضمن سرعة صرف المستحقات للمستفيدين.

وفي وقت سابق، وافقت الجمعية العمومية لنقابة المحامين على حزمة من القرارات المهمة التي تستهدف تنظيم شؤون النقابة وتعزيز مواردها المالية والإدارية، في مقدمتها زيادة معاشات المحامين ورفع قيمة دمغة المحاماة، بما يسهم في دعم صندوقي المعاشات والخدمات.

وتركزت قرارات الجمعية العمومية على تدعيم موارد النقابة وصندوق المعاشات والخدمات، بما يضمن قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه أعضائها، واستمرار تنفيذ البرامج الخدمية المقدمة للمحامين.

وشملت القرارات اعتماد تقارير مجلس النقابة ومراقبي الحسابات بشأن الحسابات الختامية والميزانيات عن الأعوام السابقة، إلى جانب إقرار الموازنة التقديرية للسنة المالية الحالية، وتعديل قيمة الاشتراكات السنوية، ورسوم الدراسة بمعهد المحاماة، فضلًا عن تعيين مراقبين جدد لمتابعة الحسابات المالية للنقابة.

نقيب المحامين: زيادة المعاشات حماية اجتماعية

وأكد نقيب المحامين لـ«إيجبتكِ» أن قرارات الجمعية العمومية تمثل خطوة محورية لحماية المحامي اجتماعيًا واقتصاديًا، موضحًا أن زيادة المعاشات جاءت استجابة مباشرة لارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم، بما يضمن حدًا أدنى كريمًا للمحامي بعد انتهاء مدة خدمته.

رفع الحدين الأدنى والأقصى للمعاش

وأوضح علام أن الحد الأدنى للمعاش تم رفعه من 1000 جنيه إلى 2000 جنيه، بينما ارتفع الحد الأقصى من 3000 جنيه إلى 4000 جنيه، مع إقرار زيادة سنوية دورية بنسبة 5% على المعاشات.

وأشار إلى أن زيادة دمغة المحاماة بنسبة 100% لا تمثل عبئًا على المواطنين ولا تمس حقهم في التقاضي، مؤكدًا أن الدمغة تُحصّل من المحامي نفسه، وتعد من الموارد الأساسية لدعم صندوقي الرعاية الصحية والمعاشات، خاصة مع تجاوز عدد المحامين 600 ألف عضو.

وأضاف نقيب المحامين أن الزيادات في قيمة الدمغة جاءت بصورة متدرجة تتناسب مع درجات التقاضي والتكلفة الفعلية لطباعة الدمغة والخدمات المقدمة، نافيًا صحة ما يتردد بشأن تأثيرها على حق التقاضي، باعتبارها لا تُفرض على المواطن وإنما على المحامي لصالح صندوقه.

وتم تعديل قيمة دمغات المحاماة بحسب درجة التقاضي، لتصبح 10 جنيهات عند الحضور أمام المحاكم الجزئية وما يعادلها وتحقيقات النيابة العامة في قضايا الجنح، و20 جنيهًا أمام المحاكم الابتدائية وما يعادلها وتحقيقات النيابة العامة في قضايا الجنايات، و30 جنيهًا أمام المحاكم الاستئنافية وما يعادلها، و200 جنيه عند الحضور أمام محاكم النقض والإدارية العليا والدستورية.

وأكد علام أن الهدف الأساسي من هذه القرارات هو الحفاظ على استدامة صندوق المعاشات والخدمات، وعدم تعريض النقابة لأي أزمات مالية مستقبلية.

وفيما يتعلق بالرسوم القضائية، شدد نقيب المحامين على أن موقف النقابة ثابت برفض أي زيادات مبالغ فيها يتحملها المواطن، مشيرًا إلى وجود وعود من وزير العدل بإعداد مشروع قانون ينظم الرسوم القضائية بصورة عادلة ومتوازنة.