النائب عمرو درويش يطالب بمحاكمة مسؤولي هيئة الدواء بعد حكم الدستورية

شهدت لجنة الصحة بمجلس النواب اليوم مناقشات حادة وتصعيداً رقابياً، حيث طالب النائب عمرو درويش عضو المجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، بمحاكمة المسؤولين عن إصدار القرار رقم 600 لسنة 2023، وذلك في أعقاب صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته.

وشدد درويش في كلمته على أن استقرار المنظومة الدوائية يتطلب وقفة حازمة لمراجعة آليات اتخاذ وإصدار القرارات داخل هيئة الدواء المصرية لضمان توافقها مع الدستور وحمايةً للصالح العام من مغبة القرارات غير المدروسة.

وكانت المحكمة الدستورية العليا  قد أصدرت حكمها بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 600 لسنة 2023، والذي كان يقضي بتعديل جداول المخدرات وإدراج مواد مستحدثة مثل "الآيس" و"الشابو" و"الكريستال".

 وأكدت المحكمة في حيثياتها أن القرار صدر دون سند قانوني صحيح وتجاوز الاختصاصات التشريعية الممنوحة للهيئة، مما ترتب عليه سقوط القرار وكل ما تلاه من إجراءات، والعودة للعمل بالجداول الأصلية المنصوص عليها في القانون رقم 182 لسنة 1960.

وفي رد فعل نيابي غاضب، شهدت لجنة الصحة بمجلس النواب مناقشات حادة، حيث طالب النائب عمرو درويش بمحاكمة المسؤولين عن إصدار هذا القرار الذي وصفه بـ "المنعدم دستوريًا".

 وشدد درويش على ضرورة مراجعة آليات اتخاذ القرار داخل هيئة الدواء المصرية لضمان توافقها مع الدستور، محذرًا من مغبة إصدار قرارات غير مدروسة تفتح ثغرات قانونية قد يستغلها المتهمون في قضايا المخدرات للإفلات من العقاب أو المطالبة ببطلان الأحكام الصادرة ضدهم.

وعلى الصعيد القانوني، يترتب على هذا الحكم اعتبار قرار إدراج تلك المواد كأن لم يكن منذ صدوره، مما يعني أن القضايا الجنائية القائمة التي استندت إلى القرار الملغى قد تواجه شبح البطلان.

 ومع تأكيد الحكم أن جرائم المخدرات لم تصبح "مشروعة" بل عادت لأصلها القانوني، يظل المجتمع القانوني في انتظار تدخل تشريعي عاجل من البرلمان لسد هذا الفراغ وإعادة ضبط الجداول بأداة قانونية سليمة تحصن الأحكام القضائية وتحمي الأمن القومي.