وزير الشؤون النيابية: موقف قانون الإيجار القديم الجديد انتهى تشريعيا| فيديو

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، أن ملف قانون الإيجار القديم قد انتهى بشكل كامل من الناحية التشريعية، موضحًا أن القانون أُقر من البرلمان، وصدر بقرار من رئيس الجمهورية، ونُشر في الجريدة الرسمية، مضيفًا أن القواعد التنفيذية الخاصة بالقانون بدأت تصدر بالفعل، وهو ما يعني أن الجدل التشريعي حول القانون قد انتهى، ولم يتبق سوى متابعة آليات تطبيقه على أرض الواقع.

وأوضح محمود فوزي، أن هذا التطور يمثل خطوة مهمة في إنهاء أحد أكثر الملفات جدلاً في الشارع المصري، حيث ظل قانون الإيجار القديم مثار نقاش طويل لعقود بين أطراف متعددة، حتى جرى حسمه أخيرًا في إطار يوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.

مواد الإجراءات الجنائية

وفي سياق متصل، أشار وزير الشؤون النيابية، إلى أن رئيس الجمهورية مارس حقه الدستوري في الاعتراض على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، فضًلا عن  أن الحكومة تدرس حاليًا هذه الاعتراضات، تمهيدًا لعرضها على مجلس النواب لمناقشتها وفق الإجراءات المحددة.

ولفت محمود فوزي، إلى أن هذا الاعتراض لا يعني إعادة النظر في مشروع القانون بكامله، وإنما يقتصر فقط على المواد التي أبدى الرئيس ملاحظاته بشأنها، مشددًا على أن مناقشات البرلمان المقبلة ستدور حول هذه النقاط المحددة دون العودة إلى مناقشة القانون من بدايته.

مناقشة المواد المعترض عليها

أوضح محمود فوزي، أن ضيق الوقت المتبقي من عمر البرلمان لن يمثل عائقًا أمام مناقشة القانون، حيث أن الإجراءات الدستورية واضحة في هذه الحالة، موضحًا أن القانون سيعرض أولًا على اللجنة العامة للبرلمان، ثم تُشكل لجنة خاصة لبحث الاعتراضات، ليكون المجلس هو المنوط به تحديد كيفية وموعد مناقشة هذه المواد.

وأكد محمود فوزي، أن الآلية التشريعية تحافظ على سرعة الإنجاز دون الإخلال بجودة المناقشات، حيث تقتصر جلسات البرلمان على المواد المعترض عليها فقط، بما يضمن سرعة الحسم قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي.

القوانين المهمة في الفترة المتبقية

وتطرق وزير الشؤون النيابية إلى الوضع التشريعي بشكل عام، مشيرًا إلى أن الحكومة والبرلمان يعملان على تنسيق الجهود للانتهاء من بعض مشروعات القوانين المهمة خلال الفترة المتبقية من عمر المجلس، وأن الأولوية ستُعطى للتشريعات العاجلة التي تمس المصلحة العامة، فيما قد تُرحل القوانين الكبيرة أو طويلة المدى إلى البرلمان القادم لضيق الوقت.

وأوضح محمود فوزي، أن الفترة المقبلة لن تشهد مناقشة لمشروعات قوانين معقدة أو مطولة، لأن طبيعة الدورة البرلمانية الأخيرة تفرض التركيز على الملفات ذات الأولوية فقط. وأكد أن التنسيق مستمر مع البرلمان لضمان إنهاء كل ما هو ضروري في المدة المحدودة المتبقية.

البرلمان في مرحلة الحسم 

وأشار محمود فوزي، إلى أن المرحلة الحالية تعد مرحلة حسم تشريعي أكثر منها مرحلة نقاشات موسعة، نظرًا لاقتراب انتهاء الفصل التشريعي في يناير المقبل، مضيفًا أن البرلمان يسعى لإنجاز ما يمكن إنجازه في هذه الفترة، بما يضمن استقرار العملية التشريعية وتسليم الملفات الأساسية مكتملة إلى المجلس القادم.

واختتم محمود فوزي، بتأكيد أن التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية يسير بشكل منظم، وأن ما يتم إنجازه الآن يعكس حرص الدولة على إقرار القوانين الأكثر أهمية وإلحاحًا، بما يخدم المواطن ويعزز استقرار المؤسسات.