توصيات برلمانية عاجلة بتعديل قانون الصيدلة لضبط سوق الدواء

أصدرت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، حزمة توصيات عاجلة تستهدف تعزيز منظومة الدواء في مصر، وضمان جودة المستحضرات الطبية المتداولة، وحماية صحة المواطنين.

إرجاء قرار «هيئة الدواء» 868 لسنة 2025

أوصت اللجنة بإرجاء تطبيق القرار رقم 868 لسنة 2025 الصادر عن هيئة الدواء المصرية، لحين الانتهاء من دراسة التعديلات القانونية المرتبطة به، والتأكد من مدى توافقه مع القوانين القائمة وأحكام الدستور، بما يضمن اتساق الإطار التنظيمي وعدم حدوث تعارض تشريعي.

تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة

كما شددت اللجنة على ضرورة الإسراع في تعديل القانون رقم 127 لسنة 1955 الخاص بمزاولة مهنة الصيدلة، ليواكب التطورات العلمية والتكنولوجية وبيئة العمل الحديثة، ويعالج التحديات المستجدة في سوق الدواء.

ضوابط لفتح عبوات الأدوية

وأوصت بالسماح بفتح عبوات الأدوية (Box) مع الحفاظ على تتبع رقم التشغيلة (Batch No) وتاريخ الصلاحية (Expire)، بما يضمن سلامة الدواء وفاعليته، ويحقق التوازن بين تيسير حصول المرضى على احتياجاتهم العلاجية وضمان الرقابة الدوائية.

وأكدت اللجنة أن هذه التوصيات تأتي في إطار حرصها على ضبط سوق الدواء، ومواكبة المعايير العالمية في قطاع الصيدلة، بما يحقق المصلحة العليا للمرضى ويعزز حماية صحتهم.

وأكد الدكتور شريف باشا، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أن اللجنة تعمل حاليًا على إعداد مشروع قانون جديد ومتكامل لتنظيم مهنة الصيدلة، بما يتواكب مع التطورات الحالية في القطاع الصحي.

وأوضح باشا لـ«إيجبتكِ»، أن قانون تنظيم المهنة القائم صدر في خمسينيات القرن الماضي، وشهد بعض التعديلات لاحقًا، إلا أنها لم تحقق الأهداف المرجوة على أرض الواقع، الأمر الذي يستدعي إعادة صياغته بصورة شاملة.

حوار مجتمعي حول القانون

وأشار إلى أن اللجنة تستعد لعقد جلسات استماع تضم: أهل المهنة من الصيادلة، وعمداء كليات الصيدلة في الجامعات المصرية، ورؤساء النقابات الفرعية بالمحافظات، وممثلي النقابة العامة لصيادلة مصر.

وأضاف باشا أن الهدف الذي نسعى له هو صياغة رؤية متكاملة تضمن إعداد قانون يعالج الإشكاليات القائمة، ويواكب المتغيرات المهنية والعلمية.

رؤية تشريعية جديدة

وتابع أن أعضاء اللجنة لديهم عدد من المقترحات والأفكار التي سيتم طرحها للنقاش خلال جلسات الاستماع، تمهيدًا للوصول إلى صياغات قانونية دقيقة تحقق التوازن بين تنظيم سوق الدواء، وحماية حقوق الصيادلة، وضمان جودة الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين.