بدء تطبيق سياسة ملكية الدولة للأصول 2026-2030.. وأولوية لـ5 قطاعات حيوية

أكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الدولة وضعت إطارًا محدثًا لسياسة ملكية الدولة للأصول خلال الفترة من 2026 حتى 2030، بهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي، وزيادة تنافسية السوق، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة غير الاستراتيجية، وأوضحت الوزارة أن هذا الإطار يشمل الشركات المملوكة للقطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والهيئات الاقتصادية، والشركات القابضة، إضافة إلى الشركات التابعة للقوات المسلحة، والأصول المملوكة لبقية الكيانات العامة، بما يضمن التنفيذ الأمثل لسياسة ملكية الدولة وفقًا للقانون رقم 170 لسنة 2025.

التخارج من الشركات الحكومية

ووفق تقرير أطلع عليه “إيجبتك”، أوضحت الوزارة أن السياسة الجديدة تركز على تمكين القطاع الخاص من خلال تخارج الدولة من عدد من القطاعات غير الاستراتيجية، وخفض بصمتها في النشاط الاقتصادي، وتشجيع الشراكات المختلفة مع القطاع الخاص عبر الوحدة المركزية للشراكة بوزارة المالية، ومشروعات صندوق مصر السيادي، والمشروعات المشتركة مع الوزارات المختلفة، كما تهدف السياسة إلى حماية المنافسة، وضمان الحياد التنافسي، وتوفير بيئة عادلة للمنافسة بين الشركات العامة والخاصة، وتعزيز الحوكمة والشفافية بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

ملكية الدولة للأصول 2026-2030

تركز الدولة على حوكمة وجودها في الأنشطة الاقتصادية، مع توجيه استثماراتها للقطاعات الحيوية، وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتنشيط الأسواق المالية وزيادة سيولة سوق رأس المال، وتطوير أداء الشركات المملوكة للدولة لتعظيم استثماراتها وكفاءة إدارة مواردها، كما تسعى السياسة لتعزيز شفافية اتخاذ القرار وتحقيق أعلى استفادة من الأصول المملوكة للدولة، مع ضمان رفاهية المجتمع وتعزيز الصلابة والمرونة الاقتصادية.

وأكدت الوزارة أن الدولة ستواصل تخفيض بصمتها في القطاعات التي يمكن للقطاع الخاص ممارستها بكفاءة وتنافسية، على أن يتركز دور الدولة في القطاعات الاستراتيجية فقط، بما يحقق الاستدامة والنمو الاقتصادي المستدام.

دعم المؤسسات المالية

في إطار تنفيذ السياسة، تم توقيع شراكة بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية لدعم شراكات القطاعين العام والخاص في 11 مطارًا مصريًا، بما يشمل تطوير البنية التحتية وتحسين خدمات المسافرين، وستقدم المؤسسة استشارات متخصصة لوزارة الطيران المدني لتحديد النموذج الأمثل لمشاركة القطاع الخاص، بدءًا بمطار الغردقة الدولي كمشروع تجريبي، ثم تعميم النموذج على المطارات الأخرى.

كما أشار الإطار إلى تأسيس وحدة الشركات المملوكة للدولة برئاسة مجلس الوزراء، التي تشرف على تنفيذ السياسة، وتنسق عمل الصندوق السيادي ووحدة الطروحات، لضمان كفاءة إدارة الأصول وتعظيم الاستفادة الاقتصادية منها، بما يعزز فعالية تنفيذ سياسة ملكية الدولة خلال الفترة المقبلة.

تعد هذه السياسة خطوة مهمة لتنظيم الملكية الحكومية في الشركات والأصول العامة، بعد غياب إطار قانوني مؤسسي واضح قبل عام 2025، ما كان يحد من فعالية استخدام الموارد المملوكة للدولة، وتعكس الوثيقة الحرص على دعم الاستثمار، وتحسين البيئة الاقتصادية، وضمان استدامة النمو، من خلال تركيز دور الدولة على التمويل، التنظيم، والرقابة، مع تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة غير الاستراتيجية.