الانتهاء من تنفيذ مدرسة تضم 44 فصلا بالحي 16 في العبور الجديدة

أعلن المهندس محمود مراد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، الانتهاء من تنفيذ مدرسة تعليم أساسي بالحي السادس عشر، تمهيدًا لتسليمها إلى الجهات المختصة لإدارتها وتشغيلها، وذلك في إطار توجيهات المهندسة راندة المنشاوي بالتوسع في إنشاء المشروعات الخدمية والتعليمية بالمدن الجديدة.

وأوضح رئيس الجهاز أن تنفيذ المدرسة يأتي استجابةً للكثافة السكانية المتزايدة بالحي 16، الذي يضم 433 عمارة بإجمالي 10,392 وحدة سكنية، ما يستدعي دعم منظومة الخدمات التعليمية، خاصة في مراحل التعليم الأساسي.

وأشار إلى أن المدرسة تضم 44 فصلًا دراسيًا موزعة على مرحلة رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية، بما يوفر طاقة استيعابية إضافية داخل نطاق الحي، ويخفف الضغط على المدارس المجاورة.

تفاصيل المشروع 

وأضاف أن المشروع أقيم على مساحة إجمالية تبلغ نحو 5660 مترًا مربعًا، وتم تنفيذه وفق الاشتراطات والمعايير الهندسية المعتمدة، لضمان توفير بيئة تعليمية آمنة ومتكاملة للطلاب.

وأكد المهندس محمود مراد استمرار الجهاز في تنفيذ خطة استكمال الخدمات الأساسية بالتوازي مع التوسع العمراني، بما يحقق التوازن بين نمو الكتل السكنية وتوفير المرافق والخدمات اللازمة لسكان المدينة.

وفي سياق آخر شدد جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة على مراقبة أعمال الصيانة والنظافة، مع اتخاذ إجراءات رادعة تجاه المقصرين، تنفيذًا لتوجيهات المهندسة راندا المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة. 

وعقد المهندس محمود مراد، رئيس الجهاز، اجتماعًا موسعًا مع الشركات المسؤولة عن صيانة الطرق والمرافق والعمارات، وإنارة الكهرباء، والمسطحات الخضراء، وأعمال النظافة، لمتابعة سير العمل والتأكيد على الالتزام بأعلى معايير الجودة والاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين.

منظومة الصيانة

وأكد رئيس الجهاز أن منظومة الصيانة تعد العامل الرئيسي لاستدامة المجتمعات العمرانية الجديدة، مشددًا على أن الحفاظ على كفاءة الطرق والمرافق والخدمات ينعكس مباشرة على جودة الحياة والمظهر الحضاري للمدينة.

وشدد على الالتزام الصارم بالجداول الزمنية وتنفيذ الأعمال طبقًا للمواصفات الفنية المعتمدة، مع تكثيف فرق العمل بالمواقع، ومتابعة دقيقة لضمان الانضباط ورفع معدلات الأداء. كما وجّه بأهمية تعزيز قنوات التواصل مع السكان وسرعة الاستجابة لجميع الشكاوى والبلاغات، مع وضع آلية واضحة للرصد والمتابعة الدورية للتعامل الفوري مع أي أعطال أو ملاحظات ميدانية.

وحذر رئيس الجهاز من التهاون مع أي تقاعس أو إخلال بالالتزامات التعاقدية، مؤكّدًا اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية لضمان تقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.

وفي ختام الاجتماع، أكد الجهاز استمرار الجولات الميدانية الدورية، وإعداد تقارير أسبوعية توضح نسب الإنجاز ومعدلات التنفيذ، مدعومة بالصور، دعمًا لمبدأ الشفافية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.