حملات تموينية مكثفة بسمنود تضبط مخالفات المخابز البلدية

واصلت مديرية التموين بالغربية حملاتها الرقابية المكثفة على المخابز البلدية والسياحية، حيث أسفرت حملة موسعة بمركز وبندر سمنود عن تحرير 10 محاضر مخالفات ضد عدد من أصحاب المخابز، خلال 24 ساعة فقط، بعد رصد مخالفات جسيمة تمس جودة الخبز المدعم وحقوق المواطنين

حملات تموينية مكثفة بسمنود تضبط مخالفات المخابز البلدية 

جاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات الدولة بضرورة تشديد الرقابة على منظومة الخبز، وضمان وصول الدعم لمستحقيه دون أي تلاعب، حيث أشرف على الحملة المهندس ناصر العفيفي وكيل وزارة التموين بالغربية، وترأسها مدير إدارة تموين مركز سمنود، بمشاركة فرق من مفتشي الرقابة التموينية.

وتضمنت فعاليات الحملة المرور المفاجئ على عدد كبير من المخابز البلدية والسياحية، للتأكد من الالتزام بالأوزان والمواصفات القياسية للرغيف، ومدى نظافة أدوات العجين، والالتزام بمواعيد التشغيل الرسمية، والإعلان الواضح عن الأسعار المقررة من الجهات المختصة، خاصة بالمخابز السياحية.

وأسفرت أعمال التفتيش عن ضبط مخالفات متنوعة، شملت التلاعب في موازين الخبز بما يؤثر على وزن الرغيف، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات المعتمدة من حيث الجودة والشكل، فضلًا عن عدم نظافة أدوات العجين بما يشكل خطرًا على الصحة العامة، إلى جانب الغلق أثناء مواعيد العمل الرسمية دون مبرر قانوني، في مخالفة صريحة للقواعد المنظمة لعمل المخابز.

وتم تحرير 10 محاضر رسمية بتلك الوقائع، وإحالة أصحاب المخابز المخالفة إلى النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، في إطار سياسة حازمة تستهدف الردع وعدم السماح بتكرار مثل هذه المخالفات.

وأكد وكيل وزارة التموين بالغربية أن الحملات الرقابية مستمرة بشكل يومي ومفاجئ بكافة مراكز ومدن المحافظة، مشددًا على أن رغيف الخبز خط أحمر لا يجوز التلاعب به، باعتباره سلعة استراتيجية تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، ولا سيما الفئات الأكثر احتياجًا.

وأشار إلى أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة للحفاظ على منظومة الدعم، وضمان جودة الخبز المدعم، ومنع أي محاولات لسرقة الدقيق أو التربح غير المشروع، لافتًا إلى أن الرقابة الصارمة تهدف في المقام الأول إلى حماية المواطن وضمان حصوله على رغيف خبز آمن ومطابق للمواصفات.

وتأتي هذه الحملة في إطار خطة شاملة تنفذها مديرية التموين بالغربية، لتعزيز الانضباط داخل المخابز، وتحقيق العدالة في توزيع الدعم، والتصدي بكل حسم لأي تجاوزات تمس قوت المواطنين، مع التأكيد على أن القانون سيُطبق على الجميع دون استثناء.