خطة شاملة لحماية الأطفال بالمنيا في 2026.. مواجهة التسول الإلكتروني

أعلنت لجنة حماية الأطفال بالمنيا اعتماد خطة عمل متكاملة لعام 2026، تستهدف التصدي لعدد من القضايا المعقدة التي تمس حقوق الطفل، وفي مقدمتها ظاهرة التسول ومخاطر الابتزاز الإلكتروني، وذلك ضمن جهود تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية على مستوى المحافظة.

خطة شاملة لحماية الأطفال بالمنيا في 2026

جاء ذلك خلال اجتماع موسع للجنة خُصص لوضع ملامح الخطة الجديدة، برئاسة فاطمة الزهراء علي السعيد مدير الوحدة العامة لحماية الطفل بالمحافظة، وبمشاركة كرستين ماهر نائب رئيس اللجنة وممثل هيئة إنقاذ الطفولة، إلى جانب ممثلين عن الجهات التنفيذية والشريكة، شملت مديريات العمل، والتربية والتعليم، والتضامن الاجتماعي، والشباب والرياضة، والجهات الثقافية والتوعوية، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، فضلًا عن عدد من مؤسسات المجتمع المدني، في إطار تكامل الأدوار لضمان حماية فعالة للأطفال بكافة مراكز المنيا.

محاور خطة 2026 وتضمنت الخطة عدة مسارات عمل، من بينها دعم مبادرة «المنيا بلا تسول»، ودراسة مقترحات لتعديل تشريعات التسول، إلى جانب بحث آليات إصدار شهادات ميلاد للأطفال لأمهات دون 18 عامًا حال ثبوت الزواج، بالتنسيق مع مصلحة الأحوال المدنية. كما ركزت الخطة على التصدي لظاهرة الابتزاز الإلكتروني، استنادًا إلى البلاغات الواردة عبر خط نجدة الطفل 16000، والعمل على نشر ثقافة حماية الخصوصية الرقمية وسبل المواجهة الآمنة.

ويأتي ذلك في إطار التعاون المشترك بين هيئة إنقاذ الطفولة والوحدة العامة لحماية الطفل التابعة لإدارة المرأة والأمومة والطفولة بديوان عام المحافظة، تنفيذًا للقرار رقم 21 لسنة 2026 بشأن اعتماد اللجان والشراكات وتشكيل لجنة استشارية لتعزيز منظومة حماية الطفل.

رصد مبكر واستجابة سريعة وأكدت رئيس اللجنة أن خطة العام الجديد ترتكز على التدخل المبكر ورصد المخاطر المجتمعية التي قد تهدد الأطفال، مع تفعيل دور الوحدات العامة والفرعية بمختلف المراكز، وتعزيز التنسيق مع الشركاء لضمان سرعة الاستجابة للبلاغات، خاصة ما يتعلق بالتسول والابتزاز الإلكتروني، بما يوفر مظلة حماية متكاملة لكل طفل على أرض المنيا.

توسيع برامج التوعية من جانبها، شددت نائب رئيس اللجنة على أن التعاون المؤسسي يمثل حجر الأساس لنجاح منظومة الحماية، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيف برامج التوعية المجتمعية وبناء قدرات الشركاء المحليين، بما يسهم في خلق بيئة أكثر أمانًا للأطفال خلال عام 2026، وترسيخ ثقافة الحماية والمسؤولية المجتمعية.