مشروع قانون جديد مرتقب لتنظيم مهنة الصيدلة
أكد الدكتور شريف باشا، رئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، أن اللجنة تعمل حاليًا على إعداد مشروع قانون جديد ومتكامل لتنظيم مهنة الصيدلة، بما يتواكب مع التطورات الحالية في القطاع الصحي.
وأوضح باشا لـ«إيجبتكِ»، أن قانون تنظيم المهنة القائم صدر في خمسينيات القرن الماضي، وشهد بعض التعديلات لاحقًا، إلا أنها لم تحقق الأهداف المرجوة على أرض الواقع، الأمر الذي يستدعي إعادة صياغته بصورة شاملة.
حوار مجتمعي حول القانون
وأشار إلى أن اللجنة تستعد لعقد جلسات استماع تضم: أهل المهنة من الصيادلة، وعمداء كليات الصيدلة في الجامعات المصرية، ورؤساء النقابات الفرعية بالمحافظات، وممثلي النقابة العامة لصيادلة مصر.
وأضاف باشا أن الهدف الذي نسعى له هو صياغة رؤية متكاملة تضمن إعداد قانون يعالج الإشكاليات القائمة، ويواكب المتغيرات المهنية والعلمية.
رؤية تشريعية جديدة
وتابع أن أعضاء اللجنة لديهم عدد من المقترحات والأفكار التي سيتم طرحها للنقاش خلال جلسات الاستماع، تمهيدًا للوصول إلى صياغات قانونية دقيقة تحقق التوازن بين تنظيم سوق الدواء، وحماية حقوق الصيادلة، وضمان جودة الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين.
وتناقش لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، عدد من الملفات الحيوية المرتبطة بقطاع الرعاية الصحية ومنظومة الدواء.
تحديات هيئة الدواء المصرية
يتضمن جدول الأعمال استعراضًا للتحديات التي تواجه هيئة الدواء المصرية، في ظل متغيرات سوق الدواء، واحتياجات ضبط عمليات التسجيل والتداول، إلى جانب مناقشة سبل دعم الهيئة للقيام بدورها الرقابي والتنظيمي بكفاءة أكبر.
طلبات إحاطة بشأن التراخيص ونواقص الأدوية
ويناقش الاجتماع عددًا من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، والتي تتعلق بتراخيص التركيبات الدوائية، ونواقص الأدوية في بعض الصيدليات والمستشفيات، وأوضاع المستشفيات والوحدات الصحية في عدد من المحافظات.
كما تبحث اللجنة آليات إحكام الرقابة على سوق الدواء، ومواجهة ظاهرة تداول الأدوية خارج المنظومة الرسمية، بما يضمن سلامة الدواء المتداول، ويحمي حقوق المرضى، ويدعم جهود الدولة في تطوير المنظومة الصحية وتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.