بعد واقعة التعدي على فرد أمن.. عقوبات رادعة تواجة البلطجة واستعراض القوة

أعادت واقعة التعدي على فرد أمن داخل أحد المجمعات السكنية بالتجمع، التي باشرت النيابة العامة التحقيق فيها وأحالت المتهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، تسليط الضوء على العقوبات القانونية المقررة لجرائم البلطجة واستعراض القوة والتلويح بالعنف، باعتبارها من الجرائم التي تمثل تهديدًا مباشرًا للأمن والسكينة العامة.

ويقدم التقرير معلومات قانونية عن عقوبة جريمة البلطجة واستعراض القوة وفقًا لقانون العقوبات، التي قد تصل إلى الإعدام إذا اقترنت بجناية القتل العمد، وذلك حتى لا يقع المواطنون تحت طائلة العقوبات القانونية.

عقوبة البلطجة واستعراض القوة

وتنص المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد أو استخدامه ضد المجني عليه أو زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو تعطيل تنفيذ القوانين أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.

بينما تصل العقوبة إلى الإعدام إذا اقترنت جريمة استعراض القوة أو البلطجة بجناية القتل العمد المنصوص عليها فى المادة 234 من قانون العقوبات.

ويقضى في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه، بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات.