طارق درويش يطالب بتعديلات للمحليات لا تخالف جوهر الدستور|خاص
أكد الكاتب الصحفي طارق درويش، رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين، أن ما أثير حول التعديلات المقترحة لقانون المحليات حول تغيير شروط الترشيح وكيفية إجراء العملية الانتخابية شيء مهم وفي غاية الأهمية وينبغي أن تكون جميع المقترحات متفقة مع الدستور.
وأشار «درويش» في تصريح خاص لـ«إيجبتك»، أن حزب الأحرار الاشتراكيين سبق أن وضع مقترحات قوية لحل كل الأزمات والاستبعادات التي تأتي مع كل انتخابات، ومنها استبعاد من تم استثناءهم من الخدمة العسكرية أو من تجاوزوا سن التجنيد وحصلوا علي شهادات قانونية بانتهاء موقفهم التجنيدي بنماذج تخضع للقانون العسكري وهو القانون الخاص الذي يقيد في أحكامه القانون العام، حيث أنه لا يوجد نص قانوني أو دستوري يمنع صراحة تلك الفئة .
وقال رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين، إن معظم من حصلوا علي النموذج 47 جند الخاضع للمادة ٤٥من القانون 127 لسنة 1980 هي حالة إعفاء قانونية وان من يحصل علي هذا النموذج يعتبر موقفه من التجنيد منتهيا نهائيا، وأن تلك الفئة أكثرهم ممن يساهمون في دعم الوطن بتحويلات دولارية كبيرة وكانوا قد سافروا بتصريحات قانونية من جهة الإدارة (التجنيد).
وأضاف أنه التعديلات المقترحة لابد أن تكون مطابقة لمقاصد الدستور الهادفة الي توسيع قاعدة المشاركة السياسية وليس العكس، فالأصل في مفاهيم حقوق الإنسان والحريات المنح لا المنع، وأن منع المواطن من حقه في الترشيح مخالف للدستور في المادتين 87 و92 حيث تنص المادة 87، وأن لكل مواطن حق الترشيح والانتخاب وابداء الرأي وينظم القانون شروط الترشيح، ثم جاءت المادة 92 من الدستور الجديد لتؤكد حصانة حق الترشيح حيث أكدت المادة أن الحريات والحقوق اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلا أو انتقاصا ولا يجوز لأي قانون ينظم الحريات والحقوق أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها، وعبارة لا يجوز لأي قانون ينظم الحقوق واضحة ولا تحتاج توضيح بل إنها قاطعة الدلالة علي حرص المشرع الدستوري علي حق الترشيح ومنع مشرع القانون من الإفتأت علي الحقوق السياسية وبخاصة حقي الترشيح والانتخاب وقد أصدرت المحكمة الدستورية العليا عدة أحكام وكان آخرها الدعوي رقم 15 لسنة 37 قضائية دستورية والتي جاء في حيثيات حكمها أن حقي الترشيح والانتخاب حقان متلازمان متكاملان ولا يجوز الفصل بينهما باعتبارهما متلصقان وغير مقيدان بشروط .
وتابع أن القانون ينظم شروط الترشيح لكنه لا ينتقص منها اطلاقا وذلك وضح جاليا بعبارة ولا يجوز لأي قانون ينظم الحريات والحقوق أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها، فضلا أن المجلس القومي لحقوق الإنسان قد طالب في جلسة الانعقاد 8/12/2009 من خلال توصيات المؤتمر الخاصة بالتشريعات أن يتم تعديل شرط التجنيد بما يسمح بالترشيح .
وأشار أن هذة التوصيات موجودة وتصلح للتنفيذ إذا خلصت النوايا لوضع حلولا لمشكلات مفتعلة كان سببها خلافات بين الدكتور فتحي سرور وبين رجل الأعمال فرج الرواس حيث كان سرور المحامي الشخصي للرواس وبعد أن اختلفا بدأت تفاصيل افتعال الأزمة غير المبررة والتي تخالف الدستور ولا يوجد بها نص قانوني صريح يمنع الحق في الترشيح .
وأكد درويش أن الحزب يرفض أية تعديلات في قانون المحليات تخالف نصوص الدستور الواضحة والتي لا تحتاج سوي التنفيذ الخالي من التوجيهات غير المجدية دستوريا أو قانونيا.