أحزاب «الحركة المدنية» ترحب بالعفو عن علاء عبدالفتاح وتطالب بخطوات أوسع

 رحّبت أحزاب من "الحركة المدنية الديمقراطية"، بقرار العفو الرئاسي عن ستة من المحكوم عليهم، من بينهم الناشط السياسي علاء عبد الفتاح.

 واعتبرت هذه الأحزاب القرار خطوة إيجابية نحو انفراجة سياسية، لكنها أكدت ضرورة استكمال المسار بالإفراج عن جميع سجناء الرأي وإجراء إصلاحات تشريعية تضمن عدم تكرار الأزمة..

ووجهت الحركة بالتحية والتقدير لأسرة علاء عبد الفتاح التي خاضت نضالًا طويلًا وشاقًا دفاعًا عن الحرية والعدالة، وفي مقدمتهم والدته، الدكتورة ليلى سويف، التي جسّدت بصبرها وثباتها نموذجًا نادرًا الأم المناضلة والمثابِرة، والتي لم تتوقف يومًا عن المطالبة بحق ابنها وحق كل معتقلي الرأي في الحرية والكرامة.

وقالت الحركة المدنية الديمقراطية، بعد الافراج عن علاء إنه يجب ألا يكون نهاية المطاف، بل بداية حقيقية لمسار وطني جديد يقوم على:

الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع معتقلي الرأي، ممن لم تتلطخ أيديهم بالعنف، بمن فيهم الصحفيون والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان.

2. فتح المجال العام أمام العمل السياسي السلمي والمدني، ورفع القيود المفروضة على الحريات العامة.

إن مصر في أمسّ الحاجة اليوم إلى الانفتاح على جميع أبنائها، وإلى طي صفحة القمع والإقصاء، تمهيدًا لبناء جمهورية تقوم على الديمقراطية، وسيادة القانون، والعدالة الاجتماعية.

المصري الديمقراطي الاجتماعي": خطوة هامة نحو تعزيز الثقة

ثمن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي قرار العفو، مشيراً إلى أن قضية الإفراجات كانت من أولوياته ومحل مناشداته وفعالياته المستمرة. واعتبر الحزب أن المسار الإيجابي الذي تنتهجه الرئاسة حالياً يعد خطوة هامة نحو تعزيز الثقة وبناء مسار جاد لإصلاح سياسي حقيقي. وطالب باستكمال هذا المسار بالإفراج عن جميع سجناء الرأي الذين لم تتلطخ أيديهم بالعنف، وتعزيز التوافق الوطني، وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، مؤكداً حاجة الوطن إلى التلاحم والتماسك في ظل الظروف الإقليمية والدولية المتغيرة.

"المحافظين": خطوة إيجابية وإن جاءت متأخرة

بدوره، رحب حزب المحافظين بقرار العفو، واصفاً إياه بـ "خطوة إيجابية وإن جاءت متأخرة"، على طريق إغلاق هذا الملف الذي أثقل الحياة العامة وأضر بمكانة الدولة. وتمنى الحزب السلامة لكل من شملهم قرار العفو، وهم سعيد الضو عليوة، كرم السعدني، ولاء جمال سعد، محمد عبد الخالق، منصور عبد الجابر، وعلاء عبد الفتاح.

وأكد حزب المحافظين أن الواجب الدستوري يقتضي طي هذا الملف بصورة نهائية عبر مسار قانوني عادل ومستدام، دون الحاجة إلى قرارات جزئية أو استثنائية. ودعا إلى مراجعة وطنية حقيقية للتشريعات التي أدت إلى اتساع الحبس الاحتياطي وتجريم التعبير السلمي، لضمان توافقها مع الدستور والمواثيق الدولية. وشدد الحزب على أنه سيرفض أي محاولة لاعتبار هذه الإفراجات الجزئية بديلاً عن إصلاحات بنيوية ضرورية.