10 ملايين دولار لضبط المنظومة.. مقترح بتشويش إلكتروني لـ «الثانوية العامة»

مع اقتراب ماراثون الثانوية العامة لعام 2026، وفي خطوة تستهدف استعادة هيبة العملية التعليمية، جاء اجتماع الرئيس عبدالفتاح السسى مع محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم، حيث تم استعراض الاستعدادات الخاصة بعقد امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٥ /٢٠٢٦، والإجراءات المتخذة لحوكمة منظومة الامتحانات وضمان نزاهتها، وأكد الرئيس أهمية تطبيق عقوبات رادعة بحق من يثبت تورطه في مخالفة المنظومة، بما يضمن تكافؤ الفرص بين الطلاب ويحافظ على مصداقية النتائج وجودة مخرجات العملية التعليمية.

وكشف الدكتور محمد كمال، الخبير التربوي وأستاذ الأخلاق بجامعة القاهرة، عن حزمة مقترحات "ثورية" لقطع الطريق على محاولات الغش الإلكتروني وتأمين مستقبل الطلاب المجتهدين.

التكنولوجيا في مواجهة الغش: "التشويش هو الحل"

في مقدمة مقترحاته، طالب الدكتور محمد كمال بضرورة التخلي عن الشعارات التي لا تطبق، واللجوء إلى حلول تقنية حاسمة. واقترح تركيب أجهزة تشويش إلكتروني داخل الـ 2000 لجنة المخصصة للامتحانات على مستوى الجمهورية.

وأوضح كمال أن تكلفة هذه الخطوة لن تتجاوز 10 ملايين دولار، واصفاً إياها بالرقم "الزهيد" مقابل ضبط المنظومة وضمان تكافؤ الفرص، مؤكداً أن التشويش يجب أن يقتصر على نطاق اللجان فقط وليس الجمهورية بالكامل، مع الإبقاء على حظر دخول أي أجهزة إلكترونية مع الطلاب.

الأمن القومي والعودة لـ "البوكليت"

لم تقتصر المقترحات على الجانب التقني، بل امتدت لتشمل إعادة هيكلة نظام الامتحان وتأمينه ، من خلال المسؤولية الأمنية، حيث دعا "كمال" إلى اعتبار تأمين اللجان قضية "أمن قومي" تشارك فيها كافة الجهات السيادية بالدولة.

وطالب بزيادة نسبة الأسئلة المقالية إلى 50% على الأقل، والعودة لنظام "البوكليت"، مؤكداً أن نظام "البابل شيت" والأسئلة الموضوعية وحدهما قد فشلا في مواجهة ظاهرة الغش الجماعي والإلكتروني.

دعم المعلم.. "5 آلاف جنيه" مكافأة فورية

وانتقالاً إلى العنصر البشري، شدد “كمال ”  على ضرورة توفير التأمين الكافي للمراقبين، مع اقتراح بمضاعفة مكافأة الامتحانات لتصبح 5000 جنيه كحد أدنى، تُصرف مباشرة فور انتهاء أعمال الامتحانات، لضمان نزاهة وتركيز القائمين على العملية الرقابية.

سيف القانون: غرامات مليونية وسجن مشدد

وفيما يخص العقوبات، وضع الخبير التربوي قائمة عقوبات "حديدية" لردع المخالفين  من الطلاب: الفصل لمدة عامين، وإعلان اسم الغشاش (ثنائياً) على موقع الوزارة فور ثبوت الواقعة.

وفيما يتعلق بالمسؤولين ، طالب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات وغرامة مليون جنيه لأي مسؤول يثبت تورطه في تسهيل الغش، وتصل العقوبة للسجن 7 سنوات في حالات الغش الجماعي.

نبض الشارع والمواعيد الرسمية

يُذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد حسمت الجدل حول الجدول الزمني، حيث تقرر انطلاق امتحانات الثانوية العامة لعام 2026 يوم السبت الموافق 20 يونيو، وسط ترقب واسع لمدى استجابة الوزارة لهذه المقترحات لضمان مرور "الماراثون" بسلام.