السياسة النقدية تؤتي ثمارها.. عوائد الأوراق المالية الحكومية تنخفض لـ25.7%

كشف البنك المركزي المصري في تقرير السياسة النقدية للربع الرابع من عام 2025 عن تراجع أسعار العائد على الودائع والقروض في القطاع المصرفي، بعد خفض تراكمى لأسعار العائد الأساسية بمقدار 725 نقطة أساس خلال العام.

تقرير السياسة النقدية للربع الرابع من عام 2025
 

وأشار التقرير، إلى أن المتوسط المرجح لسعر العائد على الودائع الجديدة انخفض في ديسمبر 2025 إلى 15.3%، مقابل 20.6% في مارس، فيما تراجع سعر العائد على القروض الجديدة إلى 22.7% مقابل 28% في الربع الأول من العام نفسه.

وفيما يخص الأوراق المالية الحكومية المقومة بالجنيه المصري، سجلت عوائدها انخفاضًا إلى 25.7% في الربع الرابع، مقابل 26.9% في الربع الأول، شاملة الضرائب.
 

 وأوضح البنك أن هذا التراجع كان مدفوعًا بشكل أساسي بعوائد أذون الخزانة ذات الوزن النسبي الأعلى ضمن إجمالي الإصدارات، مع استمرار تجاوزها لمستويات عوائد سندات الخزانة منذ بداية دورة التيسير النقدي.

انخفاض عائد الإنتربنك

وأكد البنك المركزي، أن نحو 87% من انخفاض عائد الإنتربنك لليلة واحدة تم تمريره إلى متوسط أسعار العائد على الودائع والقروض، ما يعكس تحسنًا ملحوظًا في كفاءة انتقال السياسة النقدية إلى القطاع المصرفي، مع بقاء هامش العائد بين القروض وسعر الإنتربنك ضيقًا، وهو ما يشير إلى أوضاع تمويلية تيسيرية.

وعن الإقبال على أدوات الدين الحكومية، أظهرت البيانات استمرار الطلب، حيث انخفض متوسط نسبة التغطية إلى 2.6 ضعف مقارنة بـ3 أضعاف في الربع الأول، بينما ارتفع متوسط نسبة المقبول إلى المطلوب إلى 1.2 ضعف مقابل 0.9 ضعف، ما يعكس تحسن قبول أدوات الدين عند مستويات عوائد أقل.

وأكد التقرير أن هذا التراجع في العوائد على الودائع والقروض والأوراق المالية الحكومية يمثل انتقالًا مبكرًا وفعالًا لأثر دورة التيسير النقدي، ويؤكد نجاح السياسة النقدية في التأثير على القطاع المصرفي وسوق أدوات الدين الحكومية.