تحرك برلماني .. "إسكندر" تتهم الصحة بمخالفة القانون في ملف تكليف الخريجين

أعلنت النائبة نيفين إسكندر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن تحرك برلماني عاجل تجاه أزمة تأخر تكليف خريجي المهن الطبية، حيث تقدمت بطلب إحاطة رسمي موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان. 

واتهمت إسكندر الوزارة بمخالفة صريحة لنصوص القانون رقم 29 لسنة 1974، وذلك جراء تقاعسها عن إصدار قرارات التكليف في المواعيد المقررة قانوناً، والالتفاف على الحقوق المكتسبة للخريجين تحت ذريعة "الاحتياج"، مما يعد مساساً مباشراً بمراكز قانونية مستقرة.

وشددت عضو مجلس النواب في طلبها على أن ما تعرضت له دفعة 2030 من خريجي الصيدلة وطب الأسنان والعلاج الطبيعي يمثل سابقة خطيرة، حيث مر ما يقرب من ثلاث سنوات على تخرجهم دون صدور قرارات تكليف كاملة تشمل كافة الخريجين.

 وأكدت أن هذا التأخير لا يمكن تصنيفه كإجراء تنظيمي داخلي، بل هو تعطيل متعمد لنص قانوني واجب النفاذ، ومحاولة غير مشروعة من الجهة الإدارية لتحويل الالتزام القانوني الصارم إلى قرار تقديري يخضع للأهواء الإدارية.

وفي سياق متصل، أوضحت نائبة التنسيقية أن النص التشريعي واضح ولا يقبل التأويل، حيث يلزم وزارة الصحة بإتمام إجراءات التكليف خلال عام واحد بحد أقصى من تاريخ التخرج.

 وأشارت إلى أن اتجاه الوزارة لتقليص الأعداد أو تجزئة الدفعة الواحدة يضرب مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص في مقتل، خاصة وأن هؤلاء الخريجين قد خضعوا لذات القواعد القانونية وقت التحاقهم بدراستهم، ولا يجوز فرض قواعد بأثر رجعي تمس حقوقهم الدستورية والقانونية.

واختتمت نيفين إسكندر طلب الإحاطة بوضع وزارة الصحة أمام مسؤولياتها السياسية والقانونية، متسائلة عن السند التشريعي الذي اعتمدت عليه الوزارة في تقليص التكليف وتعطيل تنفيذ القانون في موعده. 

وطالبت بضرورة تصحيح هذه المخالفات بشكل عاجل بما يضمن تكليف دفعة 2030 كاملة دون انتقاص، مؤكدة أن سيادة القانون ليست خياراً إدارياً تملكه الوزارة، بل هو واجب وطني ودستوري لا يقبل التأجيل أو الالتفاف.