البنك المركزي: انحسار التضخم العالمي يدعم استقرار الأسعار المحلية في مصر

تشير تقديرات البنك المركزي لعام 2026، إلى أن الاقتصاد العالمي سيشهد استقرارًا نسبيًا، مدعومًا بأداء الأسواق الناشئة، رغم تراجع إسهام الاقتصادات المتقدمة بسبب حالة عدم اليقين المستمرة. 


ويتوقع المركزي، أن يعزز هذا الاستقرار الطلب الخارجي على الصادرات المصرية، بالإضافة إلى الإيرادات السياحية وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، مع الإشارة إلى استمرار المخاطر المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية وتقلبات السياسات التجارية العالمية التي قد تؤثر على سلاسل الإمداد.

التضخم العالمي في اتجاه نزولي

واصل معدل التضخم العالمي انخفاضه مسجلًا 2.4% في الربع الأخير من 2025، مع توقعات باستمرار التراجع خلال 2026 بفضل السياسات النقدية المتوازنة والتحسن في معروض السلع.


 ويسهم هذا التباطؤ في الحد من مخاطر التضخم المستورد على مصر، ما يدعم استقرار الأسعار المحلية ويخفف الضغوط عن ميزان الحساب الجاري، شرط عدم وقوع صدمات مفاجئة في تكاليف الإنتاج.

انخفاض أسعار النفط والسلع الغذائية يخفف الضغوط على مصر

شهدت أسعار خام برنت تراجعًا إلى 63.1 دولار للبرميل في الربع الرابع من 2025 مقارنة بنحو 74 دولارًا في العام السابق، نتيجة زيادة المعروض من دول تحالف أوبك بلس، وأسهم هذا الهبوط في تخفيف الضغوط على موازنات الدول المستوردة للطاقة واستقرار تكاليف النقل والتشغيل للصناعات المحلية.

كما سجلت الأسعار العالمية للسلع الغذائية انخفاضًا بنحو 7.9% بنهاية 2025، متأثرة بانخفاض أسعار الأرز والسلع الأساسية، مما يعزز مسار انحسار الضغوط التضخمية في مصر، ويدعم تدفق رؤوس الأموال الأجنبية في ظل تحسن تقييمات المخاطر السيادية للأسواق الناشئة.