5 مجالات رئيسية لدعم البنك الدولي لمصر بالحوكمة والمالية والصحة
جدد البنك الدولي التزامه بتقديم كافة أوجه الدعم الفني والخبرات اللازمة لمصر لتعزيز كفاءة الإنفاق العام وتعبئة الموارد المحلية، بما يرسخ إطارًا ماليًا قويًا على المدى المتوسط، حيث يشمل التعاون مجالات متعددة منها الحماية الاجتماعية والصحة، عبر تقديم تحليلات متقدمة لدعم منظومة التأمين الصحي الشامل، وتعزيز المرونة الاقتصادية بما يسهم في توفير فرص عمل جديدة.
رفع كفاءة الاستثمار العام ودفع عجلة النمو المرتكز
وأكد المسؤولون بالبنك الدولي أن دعمهم يركز على رفع كفاءة الاستثمار العام ودفع عجلة النمو المرتكز على التنمية البشرية، مع تقديم الخبرة الفنية اللازمة لتطوير الخطط التنموية الوطنية، سواء السنوية أو متوسطة المدى، بما يعكس أفضل الممارسات الدولية.
تحسين إدارة الموارد العامة ومراجعات الإنفاق لضمان الاستدامة
وتسعى الحكومة المصرية، وفقًا لتوجيهات البنك الدولي، إلى تحسين إدارة الموارد العامة ومراجعات الإنفاق لضمان استدامة مالية طويلة الأجل، وتعزيز الفعالية في مشروعات التنمية، مع استهداف الفئات الأكثر احتياجًا عبر برامج الحماية الاجتماعية لضمان حياة كريمة.
شراكة استراتيجية لاستغلال أفضل للشراكات الدولية
ويُنظر إلى هذا التعاون على أنه شراكة استراتيجية تستفيد منها مصر في استغلال أفضل للشراكات الدولية وتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية، بما يرفع من معدلات النمو ويقلل البطالة، ويعزز قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية على المدى المتوسط والطويل.
جاذبية البيئة الاستثمارية ويؤسس لنمو اقتصادي مستدام
كما أكد خبراء البنك الدولي أن التنسيق مع المؤسسات الدولية والشركاء الإقليميين يعد عنصرًا أساسيًا في دعم خطط التنمية، بما يضمن تكامل الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتحسين جودة الحياة للمواطن المصري عبر برامج اقتصادية واجتماعية متكاملة، ويعكس التزام مصر بتبني سياسات مالية رشيدة وإجراءات إصلاحية مستمرة، بما يعزز جاذبية البيئة الاستثمارية ويؤسس لنمو اقتصادي مستدام ومتنوع على مستوى جميع القطاعات الحيوية.