المركزي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 5.1% هذا العام و5.5% المقبل

رفع البنك المركزي، توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي إلى 5.1%، مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 4.8%، وتوقع نموًا يصل إلى 5.5% للعام المالي المقبل مقابل 5.1% سابقًا.

وأرجع المركزي في تقرير السياسة النقدية للربع الرابع من 2025 هذا التحسن إلى استمرار دورة التيسير النقدي، التي تعزز الائتمان الممنوح للقطاع الخاص والنشاط الاقتصادي العام، بالإضافة إلى زيادة مساهمات قطاعي الخدمات والصناعات التحويلية غير البترولية.

الاقتصاد يقترب من طاقته الإنتاجية القصوى

وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد المصري يقترب من طاقته الإنتاجية القصوى بحلول نهاية 2026، رغم بقائه حاليًا دون تلك المستويات، وسجل الناتج المحلي الإجمالي نموًا يقارب 4.9% في الربع الأخير من 2025، مدفوعًا بقطاعات السياحة والاتصالات، وسط توقعات بأن تظل الضغوط التضخمية الناتجة عن الطلب محدودة، ما يدعم مسار النمو المستدام.

التضخم يستأنف مساره النزولي

توقع البنك المركزي أن يستقر المعدل السنوي للتضخم العام خلال الربع الأول من 2026، قبل أن يستأنف الاتجاه النزولي ليصل إلى 7% (±2 نقطة مئوية) في المتوسط بحلول نهاية العام. 

ويعتمد ذلك على تلاشي آثار الصدمات السابقة، وانحسار الضغوط التضخمية العالمية، واستقرار الميزان الخارجي، وزيادة التدفقات الرأسمالية والاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وشهد التضخم العام انخفاضًا إلى 12.3% خلال الربع الرابع من 2025، بينما تراجع معدل البطالة إلى 6.2%، مع تحسن واضح في سوق العمل.

مرونة الاقتصاد المصري

وأكد المركزي، أن الاقتصاد المصري يواصل تعزيز صلابته رغم التحديات الجيوسياسية وحالة عدم اليقين العالمي، مع توقعات بانخفاض التضخم إلى 9% في المتوسط خلال العام المالي 2026-2027، ما يمهد الطريق لمعدلات نمو غير تضخمية على المدى المتوسط.

وأشار التقرير إلى أهمية الشفافية في السياسة النقدية، من خلال متابعة مستجدات القطاع المحلي والعالمي، وآثارها على التضخم، وأداء القطاعات الاقتصادية، ومؤشرات القطاع الخارجي والنقدي، بالإضافة إلى السيولة المحلية والأوضاع المالية.