علاء الشيخ: سوق الوساطة العقارية في مصر تحتاج إلى إصلاح عاجل| خاص

قال علاء الشيخ، رئيس القطاع التجاري بشركة تسلا للتطوير العقاري، وخبير التسويق العقاري، إن سوق الوساطة العقارية في مصر تعاني من فوضى وعشوائية كبيرة، ولا تتمتع بالتنظيم المطلوب، مما يستدعي تدخلًا تشريعيًا ورقابيًا عاجلًا من الدولة لإعادة ضبط المنظومة وحماية حقوق العملاء والمستثمرين على حد سواء.

إجراءات شكلية لا تكفي

وأضاف الشيخ، في تصريحات لـ «إيجبتك»، أن القرارات الأخيرة لوزارة الاستثمار بتصنيف الوسطاء إلى أربع فئات وفقًا للملاءة المالية تُعد خطوة إيجابية لكنها شكلية، مشيرًا إلى أن السوق لا يزال مفتوحًا أمام أي شخص دون خبرة أو تأهيل، ما أدى إلى انتشار نصائح غير مهنية ومعلومات مغلوطة أضرت بثقة العملاء.

ترخيص الوسطاء شرط لا غنى عنه

وأكد الشيخ أن الخطوة الأولى نحو التنظيم الفعلي تبدأ بإنشاء مراكز تدريب معتمدة داخل مصر وخارجها، تمنح تراخيص مزاولة المهنة بعد اجتياز برامج تدريبية تشمل القواعد التنظيمية والقوانين المنظمة للسوق.

 

وقال: «لا يمكن لأي وسيط ممارسة المهنة دون ترخيص رسمي، وهذه قاعدة أساسية لضمان حماية العملاء ورفع جودة الخدمات».

تنظيم العمولات والشفافية

ولفت الشيخ، إلى أن السوق يحتاج إلى تنظيم واضح للعمولات، وإلزام المطورين والمسوقين بالإفصاح عنها ضمن عقود البيع، مع وجود جهة مختصة تراقب العمليات لضمان الشفافية.

وأشار إلى أن بعض المطورين يتعاملون مع وسطاء دون معايير محددة، ما أدى إلى ارتفاع غير مبرر في نسب العمولات، التي وصلت في بعض الحالات إلى 12% و15%، ودفع الوسطاء للتركيز على المشاريع الأعلى عمولة بدلًا من المنتج الأفضل للعميل.

تشريعات عاجلة لإعادة الثقة

واوضح  الشيخ ، أن  تصنيف الوسطاء خطوة جيدة لكنها بحاجة إلى تشريعات مكملة وتطبيق فعلي لإغلاق الثغرات، والإسراع في ذلك سيعزز ثقة العملاء، ويرفع حجم المبيعات، ويحسن صورة العقار المصري، ويضمن نمو السوق بشكل مستدام.