«شراكة وثقة».. إطلاق الحملة الإعلانية الخاصة بالتسهيلات الضريبية
أطلقت وزارة المالية الحملة الإعلانية الخاصة بالحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية، بهدف تبسيط الإجراءات، وخفض الأعباء الضريبية، ومنح مزايا متعددة للممولين الملتزمين، إلى جانب تقديم خدمات متميزة وشراكات جديدة تدعم النشاط الاقتصادي وتشجع الالتزام الضريبي.
وتأتي الحملة للسنة الثانية على التوالي، بعد نجاح الحزمة الأولى ونتائجها الإيجابية، والتي أسهمت في تعزيز ثقة الممولين وتشجيعهم على الانتظام في سداد الضرائب.
مزايا الحزمة الجديدة
أوضح أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحزمة الثانية تهدف إلى منح الممولين الملتزمين امتيازات ملموسة، أبرزها:
استحداث قائمة بيضاء للممولين الدائمين، مع إصدار كارت تميز يمنح أولوية في الخدمات وحوافز إضافية.
إعادة هيكلة إدارات رد ضريبة القيمة المضافة لتسريع الإجراءات وتوفير السيولة للشركات، حيث يستهدف الرد خلال أسبوع واحد فقط للمنضمين للقائمة البيضاء.
مقترح لتجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية وتحسين أداء اللجان الداخلية لضمان حل المشكلات بسرعة.
تعديل تشريعي يعفي توزيعات أرباح الشركات التابعة للمجموعات المقيمة في مصر.
تحفيز الاستثمار
تشمل الحزمة إجراءات لدعم الاستثمار المؤسسي وتحفيز الاقتصاد غير الرسمي، أبرزها:
التحول إلى ضريبة الدمغة بدلًا من الأرباح الرأسمالية لتشجيع التداول في البورصة.
منح مزايا ضريبية للشركات المقيدة لمدة 3 سنوات بالتنسيق مع هيئة الرقابة المالية.
إطلاق تطبيق إلكتروني للتصرفات العقارية يسهل الإخطار والسداد بضريبة قطعية 2.5%، مع إمكانية المقاصة بين الأرصدة الدائنة والمدينة لتخفيف الأعباء المالية.
دعم القطاعات الحيوية والتصدير
تضمنت الحزمة إجراءات لدعم الصحة والتصدير، مثل:
خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5%، وإعفاء مستلزمات الغسيل الكلوي، مع تعليق أداء الضريبة على الآلات الطبية لمدة 4 سنوات.
تشجيع تجارة الترانزيت بعدم استحقاق الضريبة على السلع العابرة.
بطاقة ضريبية مؤقتة
إصدار بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة 4 أشهر لتسريع تأسيس الشركات ودمج الاقتصاد غير الرسمي، بما يحقق العدالة الضريبية ويزيد الالتزام الضريبي.
تأتي الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية لتؤكد التزام وزارة المالية بتسهيل الإجراءات، ودعم الممولين، وتعزيز الشفافية، وتحفيز الاستثمار في مختلف القطاعات الحيوية للاقتصاد المصري.