«سند المواطن»: 17.75% عائد علي 18 شهرًا.. هل يوفر نافذة جديدة للمستثمرين؟
تسعى وزارة المالية إلى تعزيز التمويل المحلي خلال النصف الأول من عام 2026، حيث من المتوقع تغطية نحو 90% من الاحتياجات التمويلية عبر السوق المحلية، مقابل 6% من مصادر خارجية، فيما يتم تدبير النسبة المتبقية من الإيرادات غير الضريبية، حيث تعكس هذه الاستراتيجية التوجه نحو الاعتماد على الموارد الذاتية وتقليل المخاطر المرتبطة بتقلبات الأسواق العالمية وأسعار الصرف، مع دعم استقرار السوق المالية الداخلية.
يتيح الطرح للأفراد فرصة الحصول على دخل دوري منتظم
في هذا الإطار، أطلقت الوزارة أداة الدين الحكومية الجديدة «سند المواطن» بحد أدنى للاكتتاب 10 آلاف جنيه، بعائد سنوي ثابت 17.75% يُصرف شهريًا لمدة 18 شهرًا، بقيمة اسمية 1000 جنيه للسند الواحد، ويتيح الطرح للأفراد فرصة الحصول على دخل دوري منتظم منخفض المخاطر، مدعوم بضمان حكومي، مع توفير تغطية جغرافية واسعة عبر أكثر من 4 آلاف مكتب بريد على مستوى الجمهورية، ما يضمن وصول السند إلى شرائح واسعة من المواطنين، بما في ذلك القرى والنجوع.
تخفيف الضغط على القطاع المصرفي وتوسيع قاعدة المستثمرين
تستهدف الأداة جذب المدخرات الصغيرة والسيولة المنزلية، بما يسهم في تخفيف الضغط على القطاع المصرفي وتوسيع قاعدة المستثمرين في أدوات الدين الحكومية. ويتيح أجل 18 شهرًا فترة متوازنة للمستثمرين لتحقيق عائد مناسب دون تجميد طويل للأموال، مع توقع إقبال قوي في مرحلة الطرح الأولى.
تتمتع «سندات المواطن» بميزة تنافسية مقارنة بشهادات الادخار البنكية
تتمتع «سندات المواطن» بميزة تنافسية مقارنة بشهادات الادخار البنكية، إذ يعتمد جاذبيتها على الإعفاءات الضريبية والمصروفات المرتبطة بها، بالإضافة إلى سهولة التداول أو الاسترداد، كما يتيح الاعتماد على شبكة مكاتب البريد تغطية مناطق لا تصل إليها البنوك التقليدية، ما يعزز الشمول المالي.
هل سينجح الطرح في إعادة توزيع المدخرات؟
بذلك، يمثل «سند المواطن» نافذة جديدة للمستثمرين الأفراد، ويشكل خطوة استراتيجية ضمن خطة الدولة لتنويع مصادر التمويل، وتقليل الاعتماد على البنوك والمؤسسات الكبرى، مع تعزيز السيولة المحلية ودعم الاقتصاد الرسمي، حيث يظل السؤال المحوري: هل سينجح الطرح في إعادة توزيع المدخرات بما يخدم الاستقرار المالي ويحفز المشاركة الواسعة للمواطنين؟