جامعة أسيوط تتيح حسابات مجانية لطلاب الحقوق بالشراكة مع مركز المعلومات

 نظمت كلية الحقوق جامعة أسيوط ندوة تعريفية بعنوان:«تعزيز دور البوابة القانونية للتشريعات المصرية بمجلس الوزراء في دعم طلاب الحقوق»، في إطار حرص جامعة أسيوط على دعم العملية التعليمية وتعزيز أدوات البحث القانوني لدى طلابها، وتحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، وذلك اليوم الأحد الموافق 22 فبراير 2026، بالقاعة الثامنة بالمبنى الإداري .

دعمًا للعملية التعليمية

وجاءت الندوة بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء، وشركة شركة صناعات مواد البناء – أسمنت التعمير (BMIC)، بوصفها الراعي الرسمي للبوابة القانونية، حيث تم خلال الفعالية منح حسابات مجانية لطلاب كلية الحقوق المشاركين في المبادرة، دعمًا للعملية التعليمية وإثراءً للتحصيل الأكاديمي.

أُقيمت الندوة تحت إشراف الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور دويب حسين صابر عميد كلية الحقوق، والمستشار القانوني لرئيس الجامعة، والدكتور رجب محمد السيد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

وشهدت الفعالية حضورًا رفيع المستوى من قيادات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المشرفين على مبادرة منح طلاب كلية الحقوق بجامعة أسيوط حسابات مجانية بالبوابة القانونية للتشريعات المصرية، وهم: المستشار أحمد محروس، مستشار مساعد دولة رئيس مجلس الوزراء ورئيس المركز، و تامر عبد الحميد المدير التنفيذي للبوابة القانونية، والدكتورة رانيا لاشين المستشار الإعلامي والتسويقي. كما شارك في الحضور ممثلو الجهة الراعية للمبادرة، حيث حضر الأستاذ أبو الحمد حمودة مدير الإدارة المركزية لمصنع أسمنت التعمير  أسيوط، نيابة عن الدكتور سيد حسين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة صناعات مواد البناء (أسمنت التعمير)، إلى جانب نخبة من قيادات الشركة.

أحكام قضائية ومبادئ قانونية

كما حضر الدكتور عبد الفتاح بهيج عميد كلية الشريعة والقانون بأسيوط، والدكتور معمررتيب وكيل كلية حقوق أسيوط لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أحمد سليمان عبد الراضي وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والعاملين، وحشد من طلاب الكلية.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي أن تنظيم الندوة التعريفية حول تعزيز دور البوابة القانونية للتشريعات المصرية يعكس التزام الجامعة بدعم طلابها وتمكينهم معرفيًا وتقنيًا، ووضعهم على الطريق الصحيح نحو التميز الأكاديمي والمهني.

وأوضح الدكتور المنشاوي أن إتاحة حسابات مجانية لطلاب كلية الحقوق على البوابة القانونية تمثل خطوة مهمة لتعزيز مهارات البحث القانوني، وربط الدراسة النظرية بالتطبيق العملي، من خلال تمكين الطلاب من الوصول إلى تشريعات محدثة وأحكام قضائية ومبادئ قانونية دقيقة وموثوقة، بما يسهم في إثراء تحصيلهم العلمي وتأهيلهم بكفاءة لسوق العمل.

مؤسسات الدولة والقطاع الصناعي

وأشار رئيس الجامعة إلى أن المبادرة تجسد نموذجًا ناجحًا للشراكة بين مؤسسات الدولة والقطاع الصناعي في إطار المسؤولية المجتمعية، مؤكدًا حرص الجامعة على توسيع مجالات التعاون مع مختلف الجهات لدعم التحول الرقمي، وتطوير العملية التعليمية، وبناء كوادر قانونية شابة قادرة على مواكبة التحديات والمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية الوطنية.

وأكد الدكتور أحمد عبد المولى أن الندوة تعكس أهمية الشراكة بين مؤسسات الدولة والقطاع الصناعي في دعم طلاب الجامعات، وترسيخ مفهوم المسؤولية المجتمعية تجاه بناء وتأهيل الكوادر القانونية الشابة، وتزويدهم بالمهارات والخبرات في تخصصات القانون المختلفة، داعيًا الطلاب إلى الاستفادة من خدمات البوابة القانونية البحثية والتشريعية التي تم منحها لهم بالمجان دعمًا للعملية التعليمية وإثراءً للتحصيل الأكاديمي.

وأوضح الدكتور دويب حسين صابر أن تنظيم الندوة يأتي في إطار رؤية الكلية نحو التطوير المستمر، والحرص على تسليح الطلاب بأحدث الأدوات المعرفية والتقنية التي تعينهم على التميز والتفوق، مؤكدًا أن تعزيز دور البوابة القانونية للتشريعات المصرية يُعد خطوة استراتيجية حقيقية في دعم العملية التعليمية، باعتبارها منصة علمية رصينة تتيح الوصول إلى التشريعات والأحكام القضائية والمبادئ القانونية بصورة دقيقة وموثوقة. وأشار إلى أن تسليم حسابات البوابة لنحو 2500 طالب من أبناء الكلية يضع بين أيديهم أداة متقدمة تدعم البحث القانوني، وتنمّي مهارات التحليل، وتؤهلهم لسوق العمل بكفاءة واقتدار.

دعم الكوادر القانونية الشابة

ومن جانبه، أكد المستشار أحمد محروس أن الندوة تأتي إيمانًا بضرورة دعم طلاب القانون وتمكينهم من أدوات البحث والمعرفة الحديثة، وإتاحة مصادر تشريعية دقيقة وموثوقة تعزز قدراتهم البحثية والمهنية، مشيرًا إلى أن تسليم الطلاب المتميزين حساباتهم المجانية يمثل رسالة تحفيزية لباقي الطلاب بضرورة الالتزام والاجتهاد، متقدمًا بالشكر للشركة الراعية التي تقدم نموذجًا مشرفًا للمسؤولية المجتمعية والشراكة البناءة.

كما أكد أبو الحمد حمودة مدير الإدارة المركزية لمصنع أسمنت التعمير  أسيوط أن الشراكة مع جامعة أسيوط، المؤسسة التعليمية العريقة، تعكس رؤية طموحة للمستقبل، وتهدف إلى صياغة محاور استراتيجية تقوم على ركيزتي التحول الرقمي والتمكين القانوني، من خلال تطوير البنية المعلوماتية القانونية، ودعم الكوادر القانونية الشابة، وتعزيز المسؤولية المجتمعية للشركات بما يسهم في مواجهة التحديات المشتركة.

وقدم تامر عبد الحميد المدير التنفيذي للبوابة القانونية عرضًا تعريفيًا بالبوابة، موضحًا أنها تخدم فئات متعددة، من بينها صناع القرار، والشركات، والقضاة، والمحامون، والطلاب والباحثون، والجمهور العام. وتضم البوابة قاعدة بيانات قانونية متكاملة، ومساعدًا بحثيًا ذكيًا، ومكتبة قانونية رقمية، وخدمة الترجمة الفورية لنصوص المواد، وشجرة العلاقات التشريعية، فضلًا عن تحديث يومي للتشريعات، ونظامًا رقميًا لإدارة القضايا، وبرامج تدريبية وفعاليات متنوعة تشمل حملات التوعية والمسابقات.