البنك المركزي: صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي 25.5 مليار دولار

أظهر تقرير البنك المركزي المصري للسياسة النقدية للربع الرابع من عام 2025 استمرار التحسن في المؤشرات النقدية للاقتصاد، حيث سجل صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي ارتفاعاً تراكمياً قدره 4.7 مليار دولار ليصل إلى 25.5 مليار دولار في ديسمبر 2025، وهو أعلى مستوى منذ يوليو 2012. 

وقد جاء هذا الارتفاع مدعوماً جزئياً بزيادة صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية بمقدار 2.4 مليار دولار لتصل إلى 12.02 مليار دولار، مدعومة بزيادة موارد النقد الأجنبي، بما في ذلك تحويلات المصريين العاملين بالخارج واستثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية المصرية.

السيولة المحلية

على صعيد السيولة المحلية، بلغ معدل النمو السنوي 21.5% في المتوسط خلال الربع الرابع من 2025، مقارنة بمتوسط قدره 22.07% خلال الربع الثالث من نفس العام، ويعزى هذا التباطؤ جزئياً إلى انخفاض مساهمة صافي المطلوبات على القطاع العام وأثر إعادة تقييم المكونات الأجنبية في السيولة المحلية نتيجة التحسن النسبي في سعر الصرف.

الائتمان

وفيما يخص الائتمان، استمر معدل النمو الحقيقي للقروض الممنوحة للقطاع الخاص بالعملة المحلية في تسجيل مستويات موجبة للربع السادس على التوالي، مسجلاً 11.8% في المتوسط خلال الربع الرابع، على الرغم من انخفاضه مقارنة بالربع السابق بسبب تراجع مساهمة قطاع الأعمال الخاص، وخاصة القطاعات الصناعية الفرعية مثل الأدوية والمواد الكيميائية والأغذية والمشروبات والإلكترونيات والسلع الصناعية.

النمو السنوي للسيولة المحلية

ويتوقع البنك المركزي أن يستقر معدل النمو السنوي للسيولة المحلية خلال السنة المالية الحالية عند 24.1% في يونيو 2026، ثم ينخفض إلى 18% في يونيو 2027، متماشياً مع المسار النزولي لمعدلات التضخم والتحسن المستمر في الموارد الأجنبية للاقتصاد المصري، بما في ذلك أداء السياحة وتحويلات العاملين بالخارج وتعافي جزئي لإيرادات قناة السويس، إلى جانب الارتفاع المتوقع في صافي الاستثمار الأجنبي المباشر.