5 ركائز و10 مسارات تنفيذية.. خطة الصناعة لمضاعفة الصادرات غير البترولية
استعرض المهندس خالد هاشم رؤية وزارة الصناعة خلال المرحلة المقبلة، والتي ترتكز على زيادة حجم الصادرات غير البترولية عبر تنفيذ خارطة طريق استراتيجية شاملة تستهدف تعزيز تنافسية المنتج المصري ورفع قدرته على النفاذ إلى الأسواق العالمية.
الاستثمار في العنصر البشري
تضع الوزارة تنمية الكفاءات في صدارة أولوياتها، من خلال التوسع في برامج التدريب المهني الممنهج لإعداد عمالة فنية مدربة قادرة على تلبية احتياجات القطاعات الصناعية المستهدفة. وتهدف هذه الخطوة إلى سد فجوات سوق العمل، ورفع إنتاجية المصانع، وتحسين جودة المنتج بما يتوافق مع المعايير الدولية.
تطوير المنتج وتعميق التصنيع
فيما يتعلق بمحور المنتج، تستهدف الوزارة التوسع في إنتاج سلع تنافسية تستند إلى منهجيات علمية في التصنيع، إلى جانب دعم الصناعات المغذية والوسيطة لتعميق المكون المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، كما تتضمن الخطة تعزيز دور الجهات الرقابية ورفع كفاءتها لضمان جودة المنتجات وزيادة موثوقيتها في الأسواق الخارجية، فضلًا عن التوسع في سلاسل الإمداد الخضراء بما يعزز قدرة المنتج المصري على المنافسة، خاصة في الأسواق التي تضع اشتراطات بيئية صارمة.
إصلاح العمليات والإجراءات
تشمل خارطة الطريق إعداد خريطة صناعية متكاملة تتضمن الفرص الاستثمارية المتاحة بحسب القطاعات والمناطق، مع توفير حزمة من التيسيرات والمحفزات لتشجيع ضخ استثمارات جديدة، حيث تستهدف الوزارة أيضًا تطوير منظومة الصناعة من خلال إزالة المعوقات، وتيسير إجراءات التراخيص وتخصيص الأراضي، والتوسع في ميكنة الخدمات المقدمة للمستثمرين، بما يسهم في تقليص زمن الإجراءات ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.
بناء قاعدة بيانات ومنظومة متابعة
تعمل الوزارة على إنشاء قاعدة بيانات شاملة للإنتاج واحتياجات الأسواق، مع التركيز على القطاعات الحيوية، بما يدعم عملية اتخاذ القرار ويعزز قدرة الدولة على توجيه الاستثمارات وفقًا لأولويات واضحة، كما سيتم تفعيل أنظمة متابعة الأداء وقياس الفاعلية داخل القطاعات والهيئات التابعة للوزارة، لضمان رصد التقدم المحقق ومدى الالتزام بالأهداف الاستراتيجية.
إنشاء صناعات كبرى بشراكات استراتيجية
تتضمن الخطة إنشاء وتطوير خمس صناعات كبرى، إلى جانب خمس صناعات مغذية لكل صناعة رئيسية، على أن يتم اختيارها وفق معايير تشمل حجم السوق المحلي، والقدرة التصديرية، ومستوى التنافسية، فيما سيتم تنفيذ ذلك من خلال شراكات مع شركات عالمية وإقليمية ومحلية كبرى، مع مراعاة الجوانب الاجتماعية والفنية واللوجستية عند تحديد مواقع هذه الصناعات ضمن الخريطة الصناعية الجديدة، حيث تعكس خارطة الطريق رؤية متكاملة تعتمد على تطوير الإنسان، وتعميق التصنيع، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز الحوكمة والمتابعة، بهدف تحقيق قفزة نوعية في الصادرات غير البترولية، وتحويل القطاع الصناعي إلى محرك رئيسي للنمو الاقتصادي المستدام.