تتحمل 1500 جنيهًا كدعم.. الحكومة تثبت سعر الأسمدة لتفادي ارتفاع الغذاء
كشفت تقارير صحفية عن إن الحكومة قررت الإبقاء على أسعار الأسمدة المدعمة عند 4500 جنيه للطن، لتجنب أي زيادات محتملة في أسعار الغذاء، على أن تتحمل وزارة المالية دعماً إضافياً بقيمة 1500 جنيه لكل طن لصالح الشركات والمصانع المنتجة
وأوضحت أن القرار جاء بعد اجتماع عقدته اللجنة الوزارية الخاصة بصناعة الأسمدة يوم الأحد، بمشاركة وزراء البترول وقطاع الأعمال والصناعة والزراعة والمالية، لمناقشة سبل دعم القطاع وتشجيع التوسع في الإنتاج وزيادة الصادرات، وانتهت إلى حزمة من القرارات الجديدة.
وبحسب ما كشفته المصادر، فقد تقرر خفض الكميات المدعمة التي تسلمها وزارة الزراعة من 55% إلى 37% من إجمالي الإنتاج لتعويض الشركات عن زيادة تكلفة الغاز، على أن يتم إعلان الزيادات السعرية لاحقاً.
زيادة سعر الغاز الطبيعي 1 دولار
كما أقرّت اللجنة رفع الحد الأدنى لسعر الغاز الموجه لمصانع الأسمدة إلى 5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بدلاً من 4.5 دولار، مع ربط السعر بسعر اليوريا العالمي وفق معادلة سعرية مرنة.
وأكد مسؤول حكومي أنه تم إلزام الشركات بتوريد 2.4 مليون طن سماد سنوياً، بواقع 200 ألف طن شهرياً، انخفاضاً من 3 ملايين طن في السابق، مع الالتزام الكامل بتسليم الكميات المقررة في مواعيدها.
تمثل أسعار بيع الأسمدة في السوق المحلية أهمية كبيرة للحكومة، نظراً لتأثيرها المباشر على أسعار الغذاء، خاصة في ظل اعتماد البلاد على الإنتاج المحلي من الفاكهة والخضراوات لتلبية احتياجات المواطنين، في وقتٍ يعاني فيه نحو 34.3% من المصريين من الفقر، وفقاً لتقديرات تقرير صادر عن الإسكوا ومعهد التخطيط القومي.
عاودت الحكومة المصرية ضخّ الغاز الطبيعي إلى مصانع الأسمدة العاملة في البلاد بنسبة 100% اعتباراً من 20 يوليو الماضي، بعد تشغيل ثاني وثالث سفن التغويز، وذلك بعدما قيّدت إمدادات الغاز الطبيعي إلى مصانع الأسمدة والميثانول العاملة في البلاد بنسبة 50%، من منتصف مايو الماضي، عقب اندلاع حرب إيران والإحتلال، وإيقاف خط الغاز الذي يضخ الغاز إلى مصر.