الناتج المحلي الإجمالي ينمو 4.9% بدعم الصناعات والسياحة بالربع الرابع 2025

أظهر تقرير الـبنك المركزي المصري أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من المتوقع أن يسجل نمواً يقارب 4.9% خلال الربع الرابع من عام 2025، استناداً إلى المؤشرات عالية التواتر المختلفة التي تغطي قطاعات النشاط الاقتصادي، ويعكس هذا التقدير استمرار تحسن الأداء الاقتصادي مقارنة بالعام السابق.

القطاع الصناعي

وسجل القطاع الصناعي التحويلي غير البترولي نمواً بنسبة 10% على أساس سنوي، مدعوماً بتحسن أداء القطاع الخاص غير النفطي، حيث تجاوز مؤشر مديري المشتريات مستوى 50 نقطة لأول مرة منذ الربع الرابع من 2020، ما يعكس نشاطاً اقتصادياً أفضل للقطاع الخاص غير النفطي ودعماً للتوظيف. وساهم هذا القطاع بنحو 13% من إجمالي التوظيف في الربع الثالث من عام 2025.

نشاط السياحة

كما سجل نشاط السياحة والقطاع الثقافي نمواً ملحوظاً، مستفيداً من افتتاح المتحف المصري الكبير الذي جذب حوالي 19 ألف زائر يومياً في الأسبوع الأول من افتتاحه، إضافة إلى جهود رفع كفاءة المواقع السياحية وتنويع الوجهات السياحية، ما وسّع قاعدة السياحة.

 نشاط قناة السويس

وأشارت المؤشرات إلى تحسن نشاط قناة السويس خلال الربع الرابع من 2025، مسجلاً مساهمة إيجابية للمرة الأولى منذ الربع الرابع من 2023، نتيجة الزيادة التدريجية في صافي الحمولة المارة عبر القناة وعودة حركة الملاحة تدريجياً.

من ناحية أخرى، استمرت المؤشرات المتعلقة بإنتاج الغاز الطبيعي في التحسن، فيما بقيت الضغوط التضخمية محدودة، مما يعزز التوقعات بانخفاض التضخم على المدى القصير، ويعكس استمرار أثر السياسات النقدية التيسيرية للبنك المركزي على النشاط الاقتصادي واستقرار الأسعار.

بشكل عام، تشير التقديرات إلى استمرار نمو الاقتصاد المصري بدعم من الصناعات التحويلية غير البترولية، السياحة، قطاع الاتصالات، ونشاط قناة السويس، مع توقعات بأن يصل الناتج المحلي الإجمالي إلى طاقته الإنتاجية القصوى بحلول نهاية عام 2026.