الدنمارك تخصص 600 مليون دولار أخرى كمساعدات إلى أوكرانيا
أعلنت وزارة الدفاع الدنماركية، أن كوبنهاجن تعتزم تقديم حزمة مساعدات إضافية إلى أوكرانيا تقارب قيمتها 600 مليون دولار، الأمر الذي سيرفع إجمالي الدعم المخصص لكييف في عام 2026 إلى نحو 2.2 مليار دولار.
وأفادت وزارة الدفاع في بيان رسمي منشور على موقعها الرسمي، بأن الحكومة ستضخ مبلغًا إضافيًا قدره 3.8 مليار كرونة دنماركية، أي ما يعادل نحو 599 مليون دولار، في صندوق أوكرانيا خلال عام 2026.
وتابع بيان الوزارة، أن صندوق أوكرانيا تم إنشاؤه في مارس 2023 بقرار مشترك من الحكومة والبرلمان الدنماركيين، ويهدف إلى ضمان استمرار الدعم الدنماركي إلى أوكرانيا على المدى الطويل.
كما أشار البيان إلى أن كوبنهاجن كانت قد خصصت في البداية 9.6 مليار كرونة، أي ما يعادل نحو 1.5 مليار دولار، إلى أوكرانيا لهذا العام، ومع احتساب الإيرادات المتوقعة التي تقارب 94 مليون دولار من بيع طائرات «إف - 16» المقاتلة، إلى جانب التمويل الإضافي الجديد، فأن إجمالي المبلغ الموجه إلى صندوق أوكرانيا في عام 2026 سيرتفع إلى 14 مليار كرونة، أي ما يوازي 2.2 مليار دولار.
كما أوضح البيان، أن الدنمارك تسير نحو تحقيق هدفها المعلن برفع الانفاق الدفاعي إلى مستوى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2026.

أوكرانيا تطيل أمد الصراع
وعلى صعيد أخر، أفادت صحيفة «فايننشال تايمز»، بأن تعطيل المجر لقرض بقيمة 90 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي لصالح أوكرانيا قد ينعكس سلبًا أيضًا على قرض آخر لم يحصل بعد على الموافقة النهائية، وتزيد قيمته على 8 مليارات دولار، كان من المقرر أن يقدمه صندوق النقد الدولي.
وأوضحت الصحيفة في تقريرها، أن القرض الجديد البالغ 8.1 مليار دولار، والذي كان يفترض أن يقره صندوق النقد الدولي خلال الأسبوع المقبل، قد يتأثر هو الأخر باستخدام بودابست حق النقض، لافتًا أن تمويل صندوق النقد يرتبط بشرط أساسي يتمثل في سد الفجوة المتوقعة في الميزانية الأوكرانية، وهي فجوة كان يفترض تغطيتها بحلول إبريل عبر أموال الاتحاد الأوروبي.
وذكر تقرير الصحيفة، نقلًا عن ماكسيم سامويلوك، وهو خبير اقتصادي في مركز الاستراتيجية الاقتصادية في أوكرانيا، كييف، أن الاقتصاد الأوكراني قد يواجه خطر الانهيار في حال غياب الدعم من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى أن هذا التمويل يمثل ركيزة أساسية للاستقرار المالي في البلاد.