البنك المركزي: 63.1 دولارًا للبرميل متوسط خام برنت في الربع الرابع 2025

أظهر التقرير السنوي الصادر عن  البنك المركزي المصري تراجع أسعار خام برنت خلال الربع الرابع من عام 2025 ليسجل متوسطًا بلغ 63.1 دولارًا للبرميل، مقارنة بـ68.2 دولارًا في الربع الثالث من العام نفسه، و74 دولارًا في الربع الرابع من 2024، وذلك في ظل زيادة المعروض من دول تحالف أوبك والدول المنتجة من خارج التحالف، بما حد من الضغوط الصعودية في أسواق الطاقة العالمية.

انخفاض أسعار السلع الغذائية

كما أشار التقرير إلى استمرار انخفاض أسعار السلع الغذائية عالميًا، حيث سجلت متوسطًا بلغ 7.9% خلال الربع الرابع من 2025، مقابل نحو 8.1% في الربع الثالث من العام ذاته، مدفوعًا باستقرار الأسواق وزيادة المعروض.

الدولار الأمريكي

وفي السياق ذاته، واصل مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) اتجاهه النزولي الذي بدأ منذ منتصف 2025، مسجلًا تراجعًا بنحو 7.2% خلال الربع الرابع مقارنة بالفترة المناظرة من 2024، في ضوء توقعات بخفض أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إلى جانب إعادة توجيه المحافظ الاستثمارية نحو أصول الأسواق الناشئة والملاذات منخفضة المخاطر مثل الذهب.

وفي سياق أخر كشف التقرير السنوي الصادر عن البنك المركزي المصري أن الاقتصاد العالمي واصل تعافيه خلال عام 2025 بوتيرة أبطأ نسبيًا مقارنة بعام 2024، وذلك في ظل استمرار عدد من التحديات والمخاطر المحيطة بالاقتصاد العالمي.

معدلات التضخم

وأوضح التقرير أنه رغم التراجع النسبي في معدلات التضخم عالميًا، فإن المخاطر لا تزال قائمة، ومن بينها تجدد التوترات الجيوسياسية، واستمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسات التجارية، بما قد يؤثر على مسار النمو خلال الفترة المقبلة.

السلع الأساسية العالمية

وأشار إلى أن أسعار السلع الأساسية العالمية شهدت تراجعًا عامًا خلال الربع الرابع من عام 2025، بما في ذلك انخفاض أسعار خام برنت وبعض السلع الغذائية، وهو ما انعكس على اتجاهات التضخم في عدد من الاقتصادات.

الأوضاع المالية العالمية

وأضاف التقرير أن الأوضاع المالية العالمية اتسمت بطابع تيسيري نسبيًا، مدعومة بتراجع تقييمات المخاطر السيادية، ما أسهم في زيادة تدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة.

ولفت إلى أن البنوك المركزية الرئيسية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة حافظت على نهج حذر في إدارة السياسة النقدية، في ظل سعيها لتحقيق التوازن بين دعم النمو واحتواء الضغوط التضخمية.