التقرير السنوي للبنك المركزي يرصد تعافي النمو العالمي في 2025

كشف التقرير السنوي الصادر عن البنك المركزي المصري أن الاقتصاد العالمي واصل تعافيه خلال عام 2025 بوتيرة أبطأ نسبيًا مقارنة بعام 2024، وذلك في ظل استمرار عدد من التحديات والمخاطر المحيطة بالاقتصاد العالمي.

معدلات التضخم

وأوضح التقرير أنه رغم التراجع النسبي في معدلات التضخم عالميًا، فإن المخاطر لا تزال قائمة، ومن بينها تجدد التوترات الجيوسياسية، واستمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسات التجارية، بما قد يؤثر على مسار النمو خلال الفترة المقبلة.

السلع الأساسية العالمية

وأشار إلى أن أسعار السلع الأساسية العالمية شهدت تراجعًا عامًا خلال الربع الرابع من عام 2025، بما في ذلك انخفاض أسعار خام برنت وبعض السلع الغذائية، وهو ما انعكس على اتجاهات التضخم في عدد من الاقتصادات.

الأوضاع المالية العالمية

وأضاف التقرير أن الأوضاع المالية العالمية اتسمت بطابع تيسيري نسبيًا، مدعومة بتراجع تقييمات المخاطر السيادية، ما أسهم في زيادة تدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة.

ولفت إلى أن البنوك المركزية الرئيسية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة حافظت على نهج حذر في إدارة السياسة النقدية، في ظل سعيها لتحقيق التوازن بين دعم النمو واحتواء الضغوط التضخمية.

وفي سياق أخر أطلق البنك المركزي المصري أحدث إصداراته من تقرير السياسة النقدية للربع الرابع من 2025 وذلك التزاما منه بشفافية السياسة النقدية والتواصل الواضح، وإدراكا منه لأهمية هذا النهج في ترسيخ توقعات التضخم. 

يتناول هذا التقرير المستجدات على الساحتين المحلية والعالمية خلال الربع الرابع من عام 2025 وآثارها على الاقتصاد الوطني من حيث معدلات التضخم، وأداء القطاعات الاقتصادية، ومؤشرات القطاع الخارجي والقطاع النقدي، بالإضافة إلى السيولة المحلية والأوضاع المالية. كما يضم التقرير قسما خاصا بالآفاق الاقتصادية المستقبلية يعرض من خلاله توقعات البنك المركزي المصري للمتغيرات الاقتصادية الرئيسية، أخذا في الاعتبار توازن المخاطر السائدة.  

كما يتضمن التقرير ثلاثة أطر تركز على قضايا أساسية ذات أهمية لصياغة السياسة النقدية، وهي:1-  التضخم والتوظيف: نظرة جديدة على منحنى فيليبس في مصر2- إدارة السيولة بالبنك المركزي المصري3- نظام التنبؤ وتحليل السياسات