تمارا حداد: خروقات إسرائيل في غزة تعرقل خطة إعادة الإعمار|فيديو

قالت الدكتورة تمارا حداد، الكاتبة والمحللة السياسية، إن استمرار الخروقات الإسرائيلية في قطاع غزة يعكس غياب إرادة دولية حقيقية لفرض التزام واضح بخطط التهدئة والسلام، مؤكدة أن المشهد الراهن يكشف عن فجوة كبيرة بين البيانات الدبلوماسية والواقع الميداني، وأن السيطرة الإسرائيلية على المعابر والمناطق الحدودية تمنح تل أبيب نفوذًا واسعًا في التحكم بملفات الدخول والخروج، فضلًا عن الإشراف غير المباشر على مسارات إعادة الإعمار، ما يكرّس واقعًا ميدانيًا تتحكم فيه إسرائيل بصورة شبه كاملة.

سيطرة المعابر وتأثيرها 

أشارت المحللة السياسية، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية إكسترا نيوز، إلى أن المعابر تمثل شريان الحياة الأساسي لقطاع غزة، سواء فيما يتعلق بدخول المساعدات الإنسانية أو مواد البناء أو خروج المرضى والطلاب. وبالتالي فإن استمرار السيطرة الإسرائيلية على هذه النقاط الحيوية يضعف أي جهود دولية لإعادة الإعمار أو تحسين الأوضاع الإنسانية.

وأضافت تمارا حداد، أن هناك ضغوطًا ومبادرات دولية طُرحت خلال الفترات الماضية، بما في ذلك تفاهمات جرى بحثها في أطر دبلوماسية متعددة وجلسات داخل مجلس الأمن الدولي، إلا أن غياب آليات إلزام واضحة يجعل هذه المبادرات عرضة للتعثر، وأن استمرار الخروقات دون مساءلة حقيقية يمنح إسرائيل مساحة أوسع لفرض وقائع جديدة على الأرض، ويحدّ من قدرة المجتمع الدولي على التأثير الفعلي في مجريات الأحداث.

الحسابات الداخلية وتأثيرها 

لفتت المحللة السياسية، إلى أن المشهد لا ينفصل عن السياق السياسي داخل إسرائيل، حيث تلعب الاعتبارات الانتخابية وصعود الأحزاب اليمينية المتشددة دورًا في صياغة السياسات تجاه غزة، مبينه أن بعض القوى السياسية الإسرائيلية تستثمر في الخطاب الأمني والتصعيد لتعزيز حضورها الداخلي، ما ينعكس مباشرة على فرص التهدئة، وأن إسرائيل تستفيد من التحولات السياسية داخل الولايات المتحدة، خاصة في ظل أجواء انتخابية تضغط على صناع القرار هناك، الأمر الذي قد يحد من إمكانية ممارسة ضغوط حقيقية لوقف الخروقات أو فرض ضمانات تنفيذ فعّالة لأي اتفاق مستقبلي.

أكدت تمارا حداد، أن استمرار السيطرة الإسرائيلية على الأرض يجعلها الطرف الأكثر تحكمًا في الواقع العسكري والأمني داخل القطاع، ما يعقد أي حديث عن ترتيبات تتعلق بنزع سلاح حركة حماس أو إعادة هيكلة الوضع الأمني، وأن أي مسار سياسي جاد يتطلب ضمانات دولية واضحة، وآليات رقابة وتنفيذ تضمن التزام جميع الأطراف ببنود الاتفاق، سواء فيما يتعلق بوقف إطلاق النار أو بإعادة الإعمار أو بتخفيف القيود المفروضة على القطاع.

الواقع والضمانات الدولية

واختتمت الدكتورة تمارا حداد، بالتأكيد على أن الحلول السياسية والإنسانية ستظل مؤجلة ما لم تتوافر ضمانات حقيقية لتنفيذ أي اتفاق، مشددة على أن غياب الإرادة الدولية الحاسمة يفتح الباب أمام استمرار التوتر والتصعيد، وأن معالجة جذور الأزمة تتطلب مقاربة شاملة تتعامل مع الأبعاد السياسية والأمنية والإنسانية في آن واحد، بعيدًا عن الحلول المؤقتة، وبما يضمن استقرارًا طويل الأمد يخفف معاناة سكان قطاع غزة ويمهد الطريق أمام مسار سلام قابل للاستمرار.