«طاقة النواب» توافق نهائيا على تعديلات قانون تنظيم الأنشطة النووية
وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طارق الملا، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010.
جاء ذلك خلال اجتماعها اليوم، مع مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، حيث انتهت المناقشات، إلى إدخال عدد من التعديلات الهامة، على رأسها استثناء أجهزة الأشعة السينية المستخدمة في المجال الطبي من أي زيادات في رسوم المنشآت النووية والإشعاعية، بما يضمن عدم تحميل القطاع الصحي أعباء مالية إضافية ويضبط وضوح النص التشريعي.
رسوم المنشآت النووية لن تمتد إلى الخدمات الطبية
وأكد النائب طارق الملا، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب،، أن هذا التعديل يهدف إلى طمأنة المواطنين بأن أي زيادات في رسوم المنشآت النووية لن تمتد إلى الخدمات الطبية أو أجهزة الأشعة بالمستشفيات والمراكز العلاجية، بما يحافظ على استقرار تكلفة الخدمات الصحية ويضمن عدم تأثرها بالتعديلات التشريعية الجديدة.
أكد الدكتور هاني خضر، رئيس هيئة الرقابة النووية الإشعاعية، أنه لا توجد زيادة على محطات تحلية المياه، وفق مشروع قانون تنظيم المنشآت النووية والاشعاعية.
وأوضح خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن الرسوم الواردة في مشروع القانون على محطات القوى النووية لتوليد الكهرباء أو لتحلية المياه الخاصة بمفاعلات الأبحاث، قائلا: محطات تحلية المياه لا يوجد عليها زيادة في الرسوم.
رسم الإذن الواحد ثلاثة ملايين جنيه
وتنص المادة 32 من مشروع القانون: أنه يكون منح التراخيص والأذون والموافقات المنصوص عليها في هذا القانون مقابل سداد
أولاً: محطات القوى النووية لتوليد الكهرباء أو لتحلية المياه، يكون رسم الإذن الواحد ثلاثة ملايين جنيه، ورسم الترخيص بالتشغيل واحدا في الألف.
أكد الدكتور هاني إبراهيم خضر، رئيس هيئة الرقابة النووية الإشعاعية، أنه لا توجد زيادة على محطات تحلية المياه، ولفت إلى أن قيمة رسوم محطات القوى النووية لتوليد الكهرباء أو لتحلية المياه الواردة بمشروع قانون تنظيم المنشآت النووية والإشعاعية خاصة بمفعلات الأبحاث أما تحلية المياه لا يوجد عليها زيادة في الرسوم.
وقال خضر، خلال اجتماع لجنة الطاقة بالبرلمان، إن الرسوم المطبقة على محطة الضبعة النووية لم يطرأ عليها أي تعديل في جوهرها، وأن النسبة المقررة، والتي تبلغ واحدًا في الألف، قائمة بالفعل ولم يتم زيادتها.
وأوضح رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، أن التراخيص والأذون لم تُفرض عليها أعباء إضافية فهي مماثلة للقانون الحالي، مشيرا إلى أن ما قد يُستحدث يتعلق بإجراءات الإفراج الجمركي، وهو إجراء يتم لمرة واحدة وليس بصورة دورية، ولا يمثل عبئا سنويا متكررا كما أُثير خلال المناقشات.
قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية
استعرض الدكتور هاني إبراهيم خضر، رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، فلسفة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية رقم 7 لسنة 2010، مؤكداً أن المشروع يهدف إلى تعزيز دور الهيئة الرقابي والتنظيمي على جميع المنشآت والأنشطة النووية والإشعاعية، بما يحقق الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية مع حماية الإنسان والبيئة والممتلكات من أخطار التعرض للإشعاعات المؤينة.
دوافع تعديل القانون
وأشار خضر إلى أن التطبيق العملي للقانون الحالي كشف عن عدد من المعوقات والصعوبات التشريعية، أبرزها:
- قصور تعريف المنشأة الإشعاعية في المادة 3، إذ شمل أي جهة تستخدم مصادر إشعاعية، دون مراعاة طبيعة النشاط أو نطاق الاستخدام، ما يضع جهات محدودة مثل المستشفيات، الجامعات، والمراكز البحثية في إطار غير واقعي لمنشآت إشعاعية كاملة.
- عدم ملاءمة الرسوم المقررة لبعض التراخيص والأذون، إذ لم يتضمن القانون نهجاً تدريجياً يتناسب مع حجم وطبيعة المنشآت والمصادر الإشعاعية، بما يحقق العدالة والتوازن.
- غياب نصوص الحجز الإداري لتحصيل ديون الهيئة، مما يحد من قدرتها على حماية المال العام وضمان انتظام مواردها.
- عدم تجريم التصرف في المواد والمصادر المشعة دون موافقة مسبقة من الهيئة، ما أدى عملياً إلى وقوع بعض المخالفات دون سند قانوني كافٍ.
- غياب تنظيم ترخيص مصنعي الأنظمة والهياكل والمعدات المهمة لأمان المنشآت النووية، وهو ما يحد من السيطرة على عناصر السلامة والأمن.
أهداف المشروع
يهدف مشروع القانون إلى سد هذه الثغرات، وتمكين الهيئة من تنظيم الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في مختلف المجالات، وحماية الإنسان والبيئة والممتلكات من أخطار الإشعاعات المؤينة.
كما يهدف إلى فرض رسوم عادلة ومتدرجة تتناسب مع حجم وطبيعة النشاط الإشعاعي، ومنح الهيئة الحق في اتخاذ إجراءات قانونية وإدارية لضمان تحصيل مستحقاتها، وتنظيم ترخيص وتصنيع المعدات والنظم الحيوية لأمان المنشآت النووية والإشعاعية.
وأكد خضر أن مشروع القانون الجديد يأتي في إطار تطوير المنظومة التشريعية بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة للهيئة ويعزز السلامة والأمان في جميع الأنشطة النووية والإشعاعية داخل مصر.