سحر البزار.. نائبة تتحدث لغة الصم تحت قبة البرلمان

تحدثت النائبة سحر البزار وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، كأول نائبة في تاريخ المجلس بلغة الإشارة، في خطوة غير مسبوقة وكرسالة واضحة بأن التمثيل الحقيقي لا يكتمل إلا حين يصل صوت الجميع لصناع القرار.

سحر البزار تدعم الصم بـ 10 أدوات برلمانية

• ترجمة المناهج الدراسية للغة الإشارة مطبوعة ورقمية مع فيديوهات على التابلت المدرسي.
• إلزام معلمي مدارس الصم بإتقان لغة الإشارة.
• إدراج صيانة السماعات والأجهزة التعويضية ضمن التأمين الصحي.
• ضمان عدم فقدان بطاقة الخدمات المتكاملة بعد صرف الأجهزة التعويضية.
• تعزيز الخدمات الحكومية الرقمية بلغة الإشارة على منصة "واصل".
• توفير مترجمي لغة إشارة قانونيين في المحاكم لضمان حق التقاضي العادل.

أول نائبة في تاريخ المجلس تتحدث بلغة الإشارة

تحدثت النائبة سحر البزار عضو مجلس النواب، كأول نائبة في تاريخ المجلس بلغة الإشارة، في خطوة غير مسبوقة وكرسالة واضحة بأن التمثيل الحقيقي لا يكتمل إلا حين يصل صوت الجميع لصناع القرار.

ودعمت البزار، هذا التحرك بحزمة متكاملة من الأدوات البرلمانية بلغ عددها 10 أدوات، تنوعت بين أسئلة واقتراحات برغبة، وُجهت إلى رئيس مجلس الوزراء و9 وزراء معنيين، بهدف معالجة التحديات اليومية التي يواجهها الصم وضعاف السمع في مجالات التعليم والصحة والخدمات الحكومية.

وشملت الأدوات البرلمانية الآتي:

• اقتراحًا برغبة موجهًا إلى وزير التعليم لترجمة المناهج الدراسية إلى لغة الإشارة، وإتاحتها في صورة مطبوعة ورقمية مدعومة بفيديوهات على التابلت المدرسي.
• سؤالًا برلمانيًا حول إلزام معلمي مدارس الصم بإتقان لغة الإشارة كشرط أساسي للتدريس.
• سؤالين موجهين إلى وزير الصحة، الأول بشأن إدراج صيانة السماعات والأجهزة التعويضية ضمن مظلة التأمين الصحي، والثاني لضمان عدم فقدان بطاقة الخدمات المتكاملة بعد صرف الأجهزة، باعتبار أن الجهاز لا يُلغي الإعاقة.
• اقتراحًا لوزير الاتصالات لتعزيز إتاحة الخدمات الحكومية الرقمية بلغة الإشارة، وتوفير دعم مرئي مباشر للصم عند استخدام المنصة واصل التابعة للوزارة.
• اقتراح لوزير العدل بتوفير مترجمي لغة إشارة قانونيي في المحاكم العامة بشكل مجاني لضمان حق التقاضي العادل

وأكدت عضو مجلس النواب أن العدالة لا تتحقق بالشعارات، بل بإزالة الحواجز الفعلية التي تمنع المواطنين من ممارسة حقوقهم الأساسية، متابعة أن تمكين ذوي الإعاقة السمعية ليس ملفًا اجتماعيًا فقط، بل قضية كرامة وحقوق دستورية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه أوسع لتعزيز الدمج المجتمعي، وتأكيد أن مجلس النواب يجب أن يكون معبرًا عن جميع فئات الشعب، دون استثناء.