محافظ القاهرة: تسريع ملف التصالح أولوية وتقييم رؤساء الأحياء بنسب الإنجاز
عقد إبراهيم صابر محافظ القاهرة اجتماعًا موسعًا لمتابعة عدد من الملفات الحيوية، في مقدمتها التصالح على مخالفات البناء، والمتغيرات المكانية، والموجة 28 لإزالة التعديات، وملف تقنين أراضي أملاك الدولة، إلى جانب الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025 / 2026، وتراخيص البناء والمحال العامة، ونسب الإنجاز المحققة بكل ملف.
حضر الاجتماع نواب المحافظ للمناطق الأربع، وعدد من قيادات المحافظة، ورؤساء الأحياء، ومسؤولي إدارات المتغيرات المكانية والأملاك، حيث استعرض المحافظ معدلات الأداء، موجّهًا بسرعة الانتهاء من مشروعات الخطة الاستثمارية وفق الجداول الزمنية المحددة، مع تذليل أية معوقات قد تعرقل التنفيذ، والعمل على تعظيم موارد المحافظة وعدم الاعتماد فقط على مخصصات الخطة، بما ينعكس مباشرة على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكد المحافظ أن الدولة حريصة على تقديم التيسيرات اللازمة للمواطنين الجادين في ملف التصالح، مشيرًا إلى وجود متابعة دورية لمعدلات الأداء بكل حي، وتقييم مستمر لنسب الإنجاز، مع تبسيط الإجراءات لتحقيق التوازن بين حفظ حقوق الدولة وتيسير الخدمات للمواطنين.
محافظ القاهرة: تسريع ملف التصالح أولوية وتقييم رؤساء الأحياء بنسب الإنجاز
وشدد على أهمية تفعيل سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة بالأحياء، ووضع خطة زمنية لدوريتها بما يسهم في تسريع إنهاء طلبات المواطنين وتقريب الخدمة لمواقعهم.
كما دعا المواطنين الذين تقدموا بطلبات تصالح وفق قانون عام 2019 وسددوا رسوم جدية التصالح وحصلوا على نموذج (3) إلى سرعة التوجه للمراكز التكنولوجية لاستكمال الإجراءات طبقًا لأحكام القانون رقم 187 لسنة 2023، للاستفادة من التيسيرات المقررة والحفاظ على حقوقهم القانونية.
وفيما يتعلق بإزالة التعديات، وجّه المحافظ بالتنسيق الكامل مع إدارة المتغيرات المكانية لرصد أي مخالفات والتعامل الفوري معها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع عودتها، مع التنسيق المستمر مع الجهات الأمنية، مؤكدًا أن نسب الإنجاز في هذه الملفات معيار أساسي لتقييم رؤساء الأحياء.
كما حث أصحاب المحال العامة على الاستفادة من التيسيرات الممنوحة لاستخراج التراخيص لمدة ستة أشهر اعتبارًا من ديسمبر الماضي، والتي تقتصر على تقديم صورة بطاقة الرقم القومي وعقد الملكية أو الإيجار، مع منح خصم 50% على رسوم إصدار الرخصة، في إطار تحفيز تقنين الأوضاع.
واختتم المحافظ الاجتماع بالتأكيد على سرعة البت في طلبات تقنين أراضي أملاك الدولة، بما يحقق الحفاظ على حقوق الدولة دون الإضرار بالمواطنين الجادين في توفيق أوضاعهم.