شريف حلمي: رسوم التراخيص الجديدة ترفع تكاليف "الضبعة" ولدينا تحفظات
بدأ قبل قليل اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق الملا، مع مكتب لجنة الشئون الدستورية برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010.
أكد الدكتور شريف حلمي، رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، أن الهيئة لديها عدد من التحفظات على بعض مواد مشروع قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية.
وأوضح حلمي، خلال كلمته باجتماع اللجنة، أن التعديلات المقترحة تتضمن استحداث رسوم جديدة على بعض المصروفات الخاصة بإصدار الأذون والتراخيص، وهو ما قد ينعكس على تكاليف تشغيل المشروعات النووية، وفي مقدمتها مشروع الضبعة.
ولفت رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، إلى أن القانون الأصلي حدد اختصاصات أصيلة لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية، ومن بينها تحصيل رسوم مقابل خدمات تتعلق بتشغيل المحطات النووية.
وأشار رئيس الهيئة، إلى أن التحديث الذي صدر عام 2023 استهدف زيادة موارد الهيئة من خلال فرض رسوم إضافية، إلا أن هيئة المحطات النووية كانت لديها تحفظات على زيادة تلك الرسوم.
واختتم مشددًا على أن هيئة الرقابة النووية والإشعاعية هيئة مستقلة، وتضطلع بدور رقابي كامل على جميع المشروعات العاملة في المجال النووي والإشعاعي، مؤكدًا أهمية تحقيق التوازن بين دعم موارد الجهات الرقابية والحفاظ على الجدوى الاقتصادية للمشروعات الاستراتيجية.
