حملات تموينية تحرر 17 محضرا داخل مخابز زفتى
في إطار تشديد الرقابة على منظومة الخبز، وحرص الدولة على وصول الدعم لمستحقيه دون تلاعب أو إهدار، شنت مديرية التموين بمحافظة الغربية حملة تموينية مكبرة استهدفت المخابز البلدية والسياحية بمركز وبندر زفتى، أسفرت عن رصد عدد كبير من المخالفات وتحرير 17 محضرًا تموينيًا متنوعًا خلال 24 ساعة فقط.
حملة تموينية مكبرة استهدفت المخابز البلدية
الحملة جاءت تحت إشراف المهندس ناصر العفيفي وكيل وزارة التموين بالغربية، وترأسها مدير إدارة تموين مركز زفتى، حيث جابت لجان التفتيش الميدانية عددًا من المخابز، لمتابعة سير العمل والتأكد من الالتزام بالضوابط والمعايير المحددة لإنتاج رغيف خبز مطابق للمواصفات القياسية.
وكشفت نتائج الحملة عن مخالفات جسيمة، تنوعت ما بين التلاعب في موازين الخبز، وإنتاج أرغفة ناقصة الوزن وغير مطابقة للمواصفات، فضلًا عن عدم نظافة أدوات العجين المستخدمة في التصنيع، بما يشكل خطرًا مباشرًا على صحة المواطنين، إلى جانب رصد حالات غلق لمخابز خلال مواعيد العمل الرسمية دون إذن مسبق، في مخالفة صريحة للقوانين المنظمة.
وأكدت مصادر تموينية أن تحرير 17 محضرًا جاء بعد التحقق الكامل من المخالفات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أصحاب المخابز المخالفة، مع إحالتهم إلى النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات، وذلك في إطار سياسة الردع وعدم التهاون مع أي محاولة للعبث بقوت المواطنين.
وتأتي هذه الحملات المكثفة ضمن خطة شاملة تنفذها مديرية التموين بالغربية، بهدف إحكام الرقابة على منظومة الخبز المدعم والسياحي، وضمان الالتزام بوزن الرغيف وجودته، والإعلان الواضح عن الأسعار، ومنع أي محاولات للتلاعب أو سرقة الدقيق المدعم، الذي تتحمل الدولة أعباء مالية كبيرة لتوفيره للمواطنين.
وشدد المهندس ناصر العفيفي على أن الحملات التموينية ستستمر بشكل يومي ومفاجئ في جميع مراكز ومدن المحافظة، مؤكدًا أن الهدف ليس العقاب فقط، بل تصحيح المسار وضمان تقديم خدمة لائقة للمواطن، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي تتطلب الحفاظ على كل جنيه من أموال الدعم.
وأضاف أن مديرية التموين لن تسمح بوجود أي تجاوزات تمس حق المواطن في الحصول على رغيف خبز جيد وآمن، مشيرًا إلى أن التعاون بين المواطنين والأجهزة الرقابية، من خلال الإبلاغ عن المخالفات، يسهم بشكل كبير في ضبط المنظومة وتحقيق العدالة.
وتعكس هذه الحملة الجدية في التعامل مع ملف الخبز، باعتباره أحد أهم الملفات الحيوية المرتبطة بالأمن الغذائي، ورسالة واضحة لكل من تسول له نفسه التلاعب بلقمة عيش المواطنين، بأن الرقابة حاضرة والقانون سيُطبق بكل حزم.