«احتلال بلا شرعية».. الديمقراطي الاجتماعي يدين تصريحات السفير الأمريكي

أدان الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي تصريحات  السفير الأمريكي لدى الكيان المحتل، مايك هاكابي، والتي زعمت أحقية الاحتلال الإسرائيلي في أراضٍ فلسطينية وعربية استنادًا إلى تفسيرات دينية مسيسة. واعتبر الحزب هذه التصريحات انتهاكًا صارخًا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ومحاولة مرفوضة لتبرير الاحتلال والضم والاستيطان.

الاحتلال والاستيطان لا شرعية لهما

وشدد الحزب في بيان له على أن الأراضي الفلسطينية والعربية تخضع حصريًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، مؤكدًا رفضه القاطع لأي محاولات لضم الضفة الغربية أو التوسع في الأنشطة الاستيطانية، لما تمثله من تهديد لحل الدولتين واستقرار المنطقة.

وأعلن الحزب أنه تواصل مع الأحزاب والقوى الديمقراطية في العالم لتوحيد موقف دولي داعم للقانون الدولي ورافض لتوظيف الدين لتبرير الاحتلال، داعيًا المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بدور فاعل لوقف سياسات الضم والاستيطان وحماية الشعب الفلسطيني وتمكينه من حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

ومن جانبه، أعرب النائب طارق المحمدي، وكيل اللجنة الدينية  بــ مجلس النواب، عن رفضه القاطع وإدانته الشديدة للتصريحات الصادرة عن السفير الأمريكي بإسرائيل بشأن ما يسمى بـ”حلم امتلاك الأرض من مصر إلى الفرات”، وهي تصريحات مرفوضة شكلاً وموضوعاً، وتعكس خطاباً استفزازياً يتنافى مع قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ويغذي مناخ التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة.

وأضاف في تصريحات صحفية له اليوم إن مثل هذه الادعاءات التي تستند إلى أوهام توسعية وأطروحات تاريخية مسيّسة لا قيمة لها أمام الحقائق الثابتة، وفي مقدمتها احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها. 

السلام الحقيقي لا يُبنى على نزعات الهيمنة 

وتابع: فالدولة المصرية ذات سيادة راسخة، وحدودها مصونة بإرادة شعبها ومؤسساتها الوطنية، ولا يمكن المساس بها أو التشكيك فيها تحت أي ظرف.

وأكد المحمدي  أن السلام الحقيقي لا يُبنى على نزعات الهيمنة أو الخطابات الأيديولوجية المتطرفة، بل على أساس العدالة واحترام حقوق الشعوب والالتزام الصارم بالشرعية الدولية.

وشدد على أن مثل هذه التصريحات غير المسؤولة تقوض جهود التهدئة وتكشف عن نهج يتعارض مع متطلبات الأمن والاستقرار الإقليمي.

ودعا وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب  المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في مواجهة الخطابات التي تحرض على التوسع وتمثل تهديداً لمبادئ القانون الدولي، مع التأكيد على أن شعوب المنطقة لن تقبل بأي مساس بسيادتها أو حقوقها التاريخية المشروعة