تأجيل دعوى عبد الرحيم علي ضد 9 صحفيين وعضوي المجلس لـ22 مارس

أجلت المحكمة المختصة، اليوم السبت 22 فبراير الجاري، دعوى عبدالرحيم علي وبنته داليا، والمقامة ضد 9 من الزملاء بالبوابة نيوز وعضوي المجلس "إيمان عوف ومحمود كامل"، لجلسة 22 مارس المقبل، للإطلاع على الأوراق والمستندات. 

إحالة الدعوى المقامة من عبد الرحيم علي وابنته إلى المحاكمة

وكانت النيابة العامة يوم 6 يناير الماضي، حققت في البلاغ المقدم من قبل عبد الرحيم علي رئيس مجلس إدارة جريدة البوابة نيوز ونجلته رئيسة التحرير داليا عبد الرحيم علي ضد الصحفيين متهما إياهم بالتجمهر دون تصريح والسب والقذف وتم إحالتهم، للمحاكمة التي أمرت بعقد أول جلستها اليوم الأحد 22 فبراير.

ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل تم إحالة الصحفي محمود البتاكوشي، أحد المحالين في قضية 11، للمحكمة الاقتصادية أيضا بتهمة سب وقذف عبد الرحيم علي، ونجلته، من خلال صفحة كل ما بها مجرد شكاوى ومطالبات بالحد الأدنى للأجر ولا يوجد بها أي سب أو قذف، كما يدعي ملاك البوابة نيوز.
وأكد الموقعون على أن ملاحقة صحفيين معتصمين منذ منتصف نوفمبر الماضي للمطالبة بحقوقهم تمثل سابقة خطيرة تمس حرية الصحافة وحقوق العمل، وتعكس محاولات أصحاب الأعمال للتهرب من التزاماته القانونية بتوفير حد أدنى من الحياة الكريمة بالملاحقة والتهديد وتحويل القضايا العمالية إلى قضية سياسية للنيل من أصحاب المطالب المشروعة.
ويشددون على أن الحق في التنظيم والتعبير السلمي عن المطالب المهنية، والحق في أجر عادل، مكفولان بالدستور والقوانين الوطنية والمواثيق الدولية ذات الصلة، ويعربوا عن قلقهم من استمرار عدم حسم التحقيقات في واقعة الاعتداء على صحفيي البوابة نيوز، وفض اعتصامهم في مقر البوابة نيوز بالدقي بالقوة يوم 11 يناير الماضي، من قبل 9 بلطجية، مازالوا طلقاء، وما يثيره ذلك من مخاوف بشأن ضمانات المساءلة والمحاسبة وذلك في ظل استمرار التحقيق أمام النيابة العامة.

اعتصام صحفيي البوابة نيوز 

وأعلن صحفيو "البوابة نيوز"، وفي 17 نوفمبر السابق، بدء اعتصام مفتوح للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، الأمر الذي رفضته الإدارة بداعي عدم قدرتها ماليًا وأصدرت عددها الورقي مطلع الشهر الجاري وكتبت عليه "العدد الأخير"، بعد يوم من إعلانها تصفية الشركة وغلق المؤسسة".

ووافق مجلس النقابة بالإجماع، على إحالة عبدالرحيم علي وابنته إلى التحقيق النقابي على خلفية مسئوليتهما عن فصل الصحفيين، والامتناع عن تطبيق الحد الأدنى.

كما قرر المجلس إحالة عبدالرحيم علي إلى لجنة القيد لاتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأن ما ورد في مقال "اعترف فيه بمخالفته نص المادة 5 من قانون النقابة وشروط القيد بها"، حسب بيان النقابة.

ووافق المجلس على إحالة مذكرة مقدمة من أحد الزملاء يطلب فيها شطب عبد الرحيم علي وابنته شاهندة إلى لجنة القيد، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأن ما ورد فيها من اتهامات بمخالفة شروط القيد.

وحسب البيان، أقامت النقابة دعوى قضائية لوقف إجراءات تصفية المؤسسة لمخالفتها للمادة 240 من قانون العمل، وإلزام المؤسسة بدفع الحد الأدنى للأجور، كما خاطب نقيب الصحفيين كلًا من وزارة العمل، ومديرية العمل بالجيزة، والمجلس الأعلى للإعلام لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق مطالب الزملاء الصحفيين، وذلك في إطار المفاوضات الجارية لحل الأزمة.