بيلد: ألمانيا تقترح رفع الحظر المفروض على عمل اللاجئين

أفادت صحيفة «بيلد»، بأن وزير داخلية ألمانيا ألكسندر دوبريندت، طرح مقترحًا يقضي برفع القيود المفروضة على عمل طالبي اللجوء في ألمانيا، وذلك في إطار مساعيه، لخفض الأعباء الاجتماعية المرتبطة بتقديم الدعم لهم.

وتابعت الصحيفة في تقريرها، أن طالبي اللجوء في ألمانيا كانوا ملزمين في السابق بالانتظار عدة أشهر قبل السماح لهم بدخول سوق العمل، أما الآن فقد تم إلغاء هذا الحظر مما يفتح المجال أمامهم، للبحث عن وظيفة في وقت أقصر.

 وأوضح التقرير، أنه طالبي اللجوء سيتمكنون من البدء في البحث عن عمل بعد مرور ثلاثة أشهر فقط على وجودهم داخل البلاد، مشيرة إلى أن وزير داخلية ألمانيا شدد على أن من يصل إلى ألمانيا ينبغي أن تتاح له فرصة العمل في أسرع وقت ممكن، معتبرًا أن أفضل أشكال الاندماج هو الاندماج في سوق العمل، والهدف يتمثل في تحقيق المشاركة عبر العمل.

وفي السياق ذاته، أوضح المكتب الصحفي لوزير داخلية ألمانيا، أنه رغم رفع الحظر عن العمل، لن يكون هناك التزام قانوني يجبر طالبي اللجوء على البحث عن وظيفة خلال الأشهر الأولى من إقامتهم في ألمانيا.

كما أكد «دوبريندت»، أن ممثل الوزير الداخلية في ألمانيا أن القرار يهدف بالدرجة الأولى إلى تسهيل دخول اللاجئين إلى سوق العمل بوتيرة أسرع، بما يسهم في تقليص النفقات الاجتماعية التي تتحملها الدولة لتقديم الدعم لهم؛ إذ تندرج مبادرة «دوبريندت» ضمن إصلاح أوسع لقانون اللجوء في ألمانيا، وهو إصلاح يجري العمل عليه حاليًا في إطار مراجعة نظام اللجوء الأوروبي المشترك.

فرض رسوم جمركية 

وعلى صعيد أخر، أقر الحزب الحاكم في  ألمانيا، أمس السبت، اقتراحًا بحظر استخدام منصات التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن 14 عاماً وفرض فحوصات تحقق رقمية أكثر صرامة على المراهقين، مما زاد من وتيرة مثل هذه القيود في ألمانيا وأماكن أخرى في أوروبا.

وخلال مؤتمر حزبي في مدينة شتوتغارت، دعا حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الذي يتزعمه المستشار فريدريش ميرز أيضا إلى فرض غرامات على المنصات الإلكترونية التي لا تطبق هذه القيود، وإلى توحيد معايير السن على مستوى الاتحاد الأوروبي. 

ويبحث عدد متزايد من الدول، من بينها إسبانيا واليونان وفرنسا وبريطانيا، فرض حظر مماثل على منصات التواصل الاجتماعي أو وضع قيود على الوصول إلى منصات مثل تيك توك أو إنستجرام، وتحذو هذه الدول حذو استراليا، التي أضحت العام الماضي أول دولة تجبر المنصات على تقييد وصول الأطفال.